أكد السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، أن المغرب أطلق استراتيجية وطنية جديدة تهدف إلى تقليص الفوارق المجالية والحد من انعكاساتها الاجتماعية، في خطوة وصفها بأنها امتداد عملي لمضامين خطاب الملك محمد السادس في 30 يوليوز 2025.

وأوضح زنيبر، في مداخلته خلال أشغال الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان، أن هذه الاستراتيجية تنسجم مع المكتسبات التي جاء بها النموذج التنموي الجديد، خصوصا على مستوى تعميم التغطية الاجتماعية والصحية لفائدة جميع المواطنين.

وعلى المستوى متعدد الأطراف، شدد الدبلوماسي المغربي على التزام بلاده الراسخ بمحاربة ظاهرة عمل الأطفال، معلنا عن تنظيم المغرب للمؤتمر العالمي حول عمل الأطفال في فبراير المقبل، بشراكة مع منظمة العمل الدولية، داعيا المفوضية السامية وآليات الأمم المتحدة ذات الصلة إلى الانخراط لضمان نتائج عملية وملموسة.

كما أشار زنيبر إلى الدعم الذي يقدمه المغرب للمسارات متعددة الأطراف في مجال حقوق الإنسان، سواء عبر احتضان فعاليات كبرى، أو من خلال التعاون مع هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة، إلى جانب مساهماته المالية في هذا الإطار.