أصدرت محكمة الجنايات في أستورياس حكماً يقضي بطرد مواطن مغربي من التراب الإسباني لمدة ست سنوات، بعد اعترافه أمام هيئة المحكمة بضلوعه في بيع كميات صغيرة من المخدرات بمدينة خيخون شمال البلاد. القرار جاء في إطار اتفاق بين المتهم والنيابة العامة يقضي باستبدال عقوبة السجن بالترحيل، استناداً إلى المادة 89 من القانون الجنائي الإسباني.

وتعود وقائع الملف إلى يوم 5 أبريل 2024 حين ضبطت عناصر الشرطة الوطنية المتهم، البالغ من العمر 34 سنة، في حالة تلبس وهو يبيع مادة الكوكايين عند تقاطع شارعي ليون الثالث عشر ولا باز. التحقيقات أظهرت أنه سلّم أحد الأشخاص، لم يتم التعرف على هويته، 0,4 غرام من الكوكايين، قبل أن يعثر بحوزته على 4 أكياس إضافية من الكوكايين بوزن إجمالي 1,88 غرام وبنسبة نقاء 72,8%.  و30 يورو نقدا يُعتقد أنها من عائدات البيع. وقرصين من الديّازيبام بوزن يقارب 2 غرام.

النيابة قدّرت القيمة السوقية للمحجوزات بنحو 242 يورو، ووجهت له تهمة الاتجار بمخدرات تسبب ضرراً بالغاً للصحة العامة، بموجب الفصل 368 من القانون الجنائي.

وبموجب اتفاق مع الادعاء، اعترف المتهم بالأفعال المنسوبة إليه، ليُحكم عليه بـ 3 سنوات ونصف سجناً، عُوّضت بعقوبة الطرد خارج إسبانيا لمدة 6 سنوات، إضافة إلى أداء غرامة مالية قدرها 728 يورو، مع تحمل تكاليف القضية.

المحكمة شددت في حيثياتها على أن المتهم يوجد في وضعية غير قانونية داخل إسبانيا، ولا يتوفر على روابط أسرية أو اجتماعية من شأنها أن تبرر بقاءه في البلاد. وهو ما عزز قرار استبدال السجن بالطرد، باعتباره "الإجراء الأنسب" في مثل هذه الحالات.