وجّه رشيد حموني، النائب البرلماني، ورئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤال كتابي، إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول "الارتفاع غير العادي في فواتير تتعلق باستهلاك الماء والكهرباء".

وجاء في السؤال الكتابي، يتوفر "تيلكيل عربي" بنسخة منه، "تلقينا شكايات لعدد من المواطنات والمواطنين، من عدة أقاليم، كما هو الشأن بالنسبة لإقليم بولمان، بخصوص الارتفاع الكبير وغير المسبوق في فواتير الماء والكهرباء، لا سيما بالمناطق التي كان يدبر فيها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب هذه الخدمة العمومية الأساسية قبل أن ينتقل فيها التدبير إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات".

وأضاف أن "بعض الفواتير، بالنسبة لأسر بسيطة، أو حتى بالنسبة لمساكن لا تستعمل بشكل دائم، قفزت أحيانا إلى 800 درهما و900 درهما، ولدينا على ذلك نماذج وأمثلة ملموسة لا تدع مجالا للشك، حيث لا يتناسب الاستهلاك مع قيمة الفاتورة".

وأوضح المصدر ذاته، أنه "رغم الشكايات والتظلمات التي بادرت إليها الأسر المعنية لدى المصالح الإدارية المختصة، إلا أنها تصطدم بغياب أي تبريرات منطقية وواضحة، حيث الجواب يكون دائما، كالمعتاد، هو "عليكم أولا أداء الفاتورة قبل تقديم أي شكاية في الموضوع".

واستفسر الوزير عن "الارتفاع غير العادي في فواتير الماء والكهرباء؟ وكذا حول التدابير التي سوف تتخذونها من أجل تصحيح ما يمكن أو ما يجب تصحيحه في ملاءمة حجم الاستهلاك الفعلي مع قيمة فواتير الماء والكهرباء؟".