أكد تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية لعام 2024، الصادر هذا الأسبوع، أن المحاكم المغربية حققت تحسنا ملموسا في سرعة البت، إذ بلغ متوسط الأجل في محاكم الاستئناف 47 يوما فقط، مقابل 121 يوماً في المحاكم الابتدائية، بعدما كان يتجاوز 160 يوما في سنة 2023.

وفي المحاكم التجارية، تراجعت الآجال إلى 40 يوماً فقط، فيما تراوحت في المحاكم الإدارية بين 87 و96 يوماً.

ويشير التقرير إلى أن هذه النتائج “تجسد تحسناً كبيراً في النجاعة بفضل الرقمنة وتتبّع الأداء القضائي”، ما يعزز ثقة المواطنين في العدالة ويقربها من المعايير الدولية في سرعة البتّ.