كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن الدولة صادقت، خلال النصف الأول من سنة 2025، على 148 مشروعاً استثمارياً معبّأً من الرصيد العقاري العمومي، على مساحة إجمالية تناهز 20.771 هكتاراً، باستثمار مرتقب يفوق 28 مليار درهم، سيساهم في خلق 9.514 منصب شغل.

وأوضح التقرير حول العقار العمومي المعبأ للاستثمار، المرفق بمشروع قانون المالية 2026، أن أزيد من 87% من هذه المشاريع تمت المصادقة عليها في إطار التدبير اللامتمركز للاستثمار، بغلاف مالي يناهز 26,6 مليار درهم.

وأشار التقرير إلى أن 84% من الأراضي المعبّأة تم تفويتها عبر الكراء، مع هيمنة شبه كاملة لقطاع الطاقة الذي استفاد من 94,8% من المساحات، ما يؤكد الدور الاستراتيجي للقطاع في دعم مشاريع الطاقات المتجددة.

أما على مستوى التوزيع القطاعي، فتركزت أكثر من 71% من المشاريع في قطاعات الخدمات، السياحة، الصناعة، والصناعة الفلاحية، وهي قطاعات ساهمت وحدها في خلق 82% من فرص العمل الجديدة خلال الفترة نفسها.

ويعكس هذا الأداء، بحسب التقرير، توجهاً حكومياً متسارعاً لتعبئة العقار العمومي كرافعة للاستثمار والتشغيل في إطار سياسة تنموية جديدة تهدف إلى تحفيز المقاولات وتعزيز الدينامية الجهوية.

ه