كشفت معطيات لوزارة الداخلية أن عدد الجرائم والمخالفات المسجلة بلغ حوالي 785 ألف و706 قضية ، مبرزا أن قضايا المس بالأشخاص وبالممتلكات شكلت حوالي 47 في المئة من مجموع القضايا المسجلة على الصعيد الوطني.

وأضافت الوزارة، في تقرير لها حول "حصيلة المنجزات برسم سنة 2025"  يتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منه،  أن الجريمة بالمغرب تبقى أكثر تمركزا في المدن بنسبة 68 في المئة من مجموع الجرائم والمخالفات المسجلة، في حين سجلت النسبة المتبقية بالعالم القروي.

أما قضايا المخالفات والجرائم التي تؤثر على الإحساس بالأمن لدى المواطنين، فقد بلغ عددها حوالي  244 ألف و920 قضية ، أي ما يعادل 31 في المئة من مجموع القضايا المسجلة.

وأشار تقرير وزارة الداخلية إلى أن السلطات المحلية والمصالح الأمنية اتخذت مجموعة من الإجراءات الميدانية والتدابير العملية، في إطار تفعيل استراتيجية أمنية  محكمة ، والتي تتمثل في جمع وتحليل المعطيات المتوفرة حول الجريمة، ووضع مخططات عمل وتدابير عملية على المدى الطويل والمتوسط، إضافة إلى الاعتماد على الأدلة الجنائية العلمية والتقنية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة والرقمية في ميدان التحري والبحث القضائي، إلى جانب تسخير الوسائل التقنية الحديثة قصد التنقيط الآلي للأشخاص والمركبات.

كما أبرز التقرير أن المصالح الأمنية واصلت تعزيز حضورها الميداني بالشارع العام وتكثيف العمليات الأمنية، مع التركيز على النقط السوداء بالوسطين الحضري والقروي، فضلا عن تعميم الفرق المتخصصة في مكافحة العصابات الإجرامية على جميع القيادات الأمنية الكبرى، ومدها بالوسائل البشرية واللوجستية الضرورية للقيام بمهامها.

وشملت الإجراءات المتخذة كذلك تعزيز الحضور الأمني بمحيط المؤسسات التعليمية وبجميع الأحياء، مع التركيز على الأماكن والمؤسسات الحساسة، وإحداث قاعات للقيادة والتنسيق ووحدات متنقلة لشرطة النجدة بما يضمن سرعة وصول عناصر الأمن إلى مكان التدخل.

وفي السياق نفسه تم إحداث عدة مناطق للأمن ودوائر للشرطة ومراكز ترابية للدرك الملكي من أجل تقريب الخدمات الأمنية من المواطنين، وتقوية البنيات العلمية والتقنية الداعمة للتحقيقات الجنائية، وتزويد العناصر الأمنية بالوسائل المادية المتطورة الضرورية لمحاربة الجريمة بجميع أشكالها.

.