علمت "تيل كيل عربي" من مصادر مطلعة أن قاضيا للتحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط قرر، في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء/الخميس، الإفراج عن رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون، اليزيد التاغي، ومتابعته في حالة سراح، بعد نحو شهرين من الاعتقال الاحتياطي في إطار التحقيقات الجارية حول قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية وسوء تدبير مشاريع بالإقليم.
ووفق المعطيات المتوفرة، جاء قرار الإفراج المؤقت بعدما استجاب قاضي التحقيق لملتمس هيئة الدفاع الرامي إلى تمتيع التاغي بالسراح المؤقت، مقابل كفالة مالية، وذلك نظرا لوضعه الصحي الصعب الذي تدهور خلال فترة وجوده بالسجن، حيث خضع لعلاجات طبية مكثفة بسبب وضعه.
وكانت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط قد أمرت، في وقت سابق، بإيداع رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون السجن في انتظار استكمال التحقيقات حول شبهات فساد مالي وإداري تخص صفقات عمومية وبرامج تنموية أُنجزت في الإقليم خلال السنوات الأخيرة، وبعضها كان موضوع تدقيق من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية.
وبحسب مصادر مقربة من الملف، فإن التاغي كان يواجه اتهامات تتعلق باستغلال النفوذ وتبديد أموال عامة والتزوير في وثائق إدارية، إلى جانب عدد من الموظفين والمقاولين المحليين، غير أن دفاعه أكد منذ بداية المسطرة أن “موكله ضحية تصفية حسابات سياسية ومحلية”، وأن جميع العمليات المالية موضوع التحقيق “تمت وفق المساطر القانونية المعمول بها وبمراقبة الأجهزة الوصية”.
وأوضحت المصادر ذاتها أن قرار المتابعة في حالة سراح لا يعني إسقاط التهم الموجهة إليه، إذ من المنتظر أن تتواصل جلسات التحقيق التفصيلي خلال الأسابيع المقبلة، قبل اتخاذ قرار الإحالة على غرفة الجنايات أو حفظ الملف، تبعا لمآلات البحث القضائي الجاري.