أعرب حزب فدرالية اليسار الديمقراطي بمكناس عن إدانته الشديدة للاستغلال السياسي للمصالح العمومية، وطالب "بفتح تحقيق عاجل في ظروف وملابسات هذه الإصلاحات المشبوهة".
ودعا من خلال البيان الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، السلطة المحلية إلى القيام بواجبها في ضمان حياد الإدارة ومنع توظيف المرافق العمومية لأغراض انتخابية.
وأكد الحزب تضامنه المطلق مع الساكنة في مطالبها المشروعة بإنارة عادلة، وتدبير شفاف، وخدمات عمومية بعيدة عن حسابات الانتخابات.
وشدد الحزب على أن ما يجري يهدد مصداقية المؤسسات ويضرب ثقة المواطنين في العمل العمومي، ويطرح أسئلة حول حدود حياد الإدارة ومدى احترام القانون في تدبير الموارد المشتركة، وتساءل: هل نحن أمام بوادر اصطفاف إداري نحو جهة سياسية معينة؟ أم أن الأمر مجرد استغلال فج للمال العمومي دون حسيب أو رقيب؟".
وأوضح أن أحياء المدينة تشهد عمليات استغلال الإصلاحات لمصابيح الإنارة العمومية، بعد أكثر من أربع سنوات كاملة عانت خلالها الساكنة من الظلام والتهميش وغياب الحد الأدنى من الخدمات الأساسية.
وأشار إلى أن الحزب ظل منذ سنتين ينبه إلى انعدام التفاعل مع مطالب تحسين خدمات النقل الحضري والإنارة العمومية والنظافة والسير والجولان بالمدينة، ويندد بتجاهل أغلبية مجلس جماعة مكناس التفاعل مع شكايات وأسئلة ممثليه المتعلقة بقضايا ومطالب المواطنات، ليتفاجأ بهذا التحرك المتأخر، الذي يأتي على بعد أشهر من الاستحقاقات الانتخابية، مما يثير شكوكا جدية حول تحويل المرفق العمومي إلى أداة انتخابية ممولة من المال العام.
واستنكر المصدر ذاته صمت السلطة المحلية وتشبثها بدور المتفرج، بدل تحمل مسؤوليتها في حماية المرفق العمومي من التوظيف السياسي، ما يزيد من خطورة الوضع ويعزز الشبهات المحيطة بهذه التحركات.