علم "تيلكيل عربي" من مصادر مطلعة أن والي جهة فاس مكناس، خالد آيت الطالب، وجه استفسار بتاريخ 13 نونبر 2025 ، إلى عمدة مدينة فاس، عبد السلام البقالي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ونائبته التاسعة أمال أضردور عن حزب الأصالة والمعاصرة.

وبحسب المصادر ذاتها، يتمحور الاستفسار حول "خروقات" شابت عملية الترخيص لشركة ألعاب بهدف إقامة "لافوار" فوق أرض حديقة عمومية بحي مونفلوري، وهو ما اعتبرته المراسلة خرقا للقانون 57/19.

واستند الوالي في استفساره إلى كون المستشارة الجماعية، أمال أضرضور، منحت الترخيص للشركة لإقامة فضاء للألعاب المتنقلة (اللافوار) فوق "عقار لا يدخل ضمن الاملاك العامة الجماعية" ، بل هي "ملك للأغيار".

وأوضحت المصادر أن القطعة الأرضية المعنية تقع في ملكية "الأملاك المخزنية".

وطالب الوالي، بحسب المصادر، بـ"إيضاحات كتابية في هذا الشأن" ، كما أمر العمدة بـ"السحب الفوري لهذه الرخصة" ، مؤكدا أنها "لا تحترم المقتضيات القانونية".

ويأتي هذا الاستفسار الجديد ليضاف إلى استفسار سابق كانت الولاية قد وجهته للعمدة بتاريخ 03 نونبر 2025، يتعلق هذه المرة بملف تسيير "المسبح المغطى القرويين".

ففيما يخص ملف المسبح، أفادت المصادر أن الولاية سجلت أن المنشأة التابعة لنفوذ مقاطعة زواغة، جرى "الشروع في الاستفادة من خدماتها وتسيير مرافقها من طرف 'جمعية المغرب الرياضي الفاسي للسباحة'"، وذلك قبل استكمال المساطر القانونية.

وأوضحت الولاية أن "مقتضيات الفصل العاشر من الاتفاقية المبرمة بين جماعة فاس والجمعية المذكورة، تشير إلى أن دخول هذه الاتفاقية حيز التطبيق سيكون بعد المصادقة عليها من طرف رئيس جماعة فاس والتأشير عليها من طرف والي جهة فاس مكناس - عامل عمالة فاس"، وهو ما لم يتم.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل لفتت الولاية الانتباه إلى خرق "مقتضيات الفصل الخامس" من الاتفاقية، الذي يفرض على الجمعية التزامات واضحة تشمل "التكوين المجاني للأطفال المنتقين من الأحياء المستهدفة، إلى جانب استفادة أطفال وشباب نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالمجان".

في المقابل، كشفت الولاية أن الواقع مخالف تماما، "في حين يتم استغلال المسبح المذكور حاليا من طرف القطاع الخاص الذي يقدم خدماته للاستفادة من ولوجه مقابل مبالغ مالية لشرائح اجتماعية لا تندرج ضمن الفئات المستهدفة من خلال إنجاز هذه المنشأة الرياضية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية".

للإشارة، جرى تنصيب الوالي الجديد لجهة فاس مكناس، وعامل عمالة فاس، خالد آيت الطالب، الوزير السابق بقطاع الصحة، يوم الجمعة 7 نونبر 2025، بحضور عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

وجاء هذا التنصيب مكان خالد الزروالي، الذي كان يشغل منصب الوالي بالنيابة.

وكان الزروالي عين في هذا المنصب خلفا للوالي السابق معاد الجامعي يوم 3 أكتوبر 2025.