قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية،  إن  المصالح الأمنية تقوم، في إطار عملها في مجال السلامة الطرقية، بعمليات مستمرة ومكثفة للتصدي لهذه الظاهرة الاستعراضية والخطيرة، وكذا استهداف الدراجات النارية بأسطوانات معدلة وأجهزة لرفع السرعة، وإحالة المخالفة منها على الخبرة التقنية.

وأوضح وزير الداخلية، في جوابه  على سؤال كتابي وجهته إليه النائبة سلوى البردعي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حول ظاهرة السياقة الاستعراضية في الشارع العام، أن  العمليات الأمنية المنجزة من طرف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2024 والتسعة أشهر الأولى من سنة 2025، أسفرت عن إيقاف ما مجموعه  29 ألف و960  مركبة من مختلف الأصناف، بما فيها الدراجات النارية (ثنائية العجلات، ثلاثية العجلات ورباعية العجلات).

وأضاف الوزير، في جوابه الذي يتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منه،  أنه تم، بموجب هذه العمليات، تقديم 4642 من سائقي هذه الدراجات أمام النيابة العامة المختصة، وإيداع  37 ألف و803 من هذه المركبات بالمحجز، فضلا عن الاحتفاظ بـ236 رخصة سياقة.

وكانت البردعي قد أبرزت في سؤالها أن "ظاهرة سياقة السيارات والدراجات النارية بطريقة استعراضية انتشرت في الآونة الأخيرة في الشارع العام، معرضة حياة المواطنين وسلامة مستعملي الطريق للخطر".

وأضافت أن بعض الشباب والمراهقين يقومون بقيادة المركبات بسرعة مفرطة وبطريقة استعراضية وخطيرة في الشارع العام، يستعرضون مهاراتهم في القيادة دون مراعاة لقواعد السلامة، ويتسبب هذا التهور أحيانا في حوادث سير مميتة تؤدي إلى إصابات بليغة ووفاة السائقين أنفسهم أو الآخرين.

وأوضحت أنه غالبا ما تستخدم دراجات نارية معدلة أو سيارات جرى تعديلها لزيادة سرعتها، مما يجعلها أكثر خطورة، علاوة على استعمالها في خوض سباقات خطيرة، وهي الأفعال التي شكلت موضوع مقاطع فيديو منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وتساءلت النائبة البرلمانية عن الإجراءات المتخذة للحد من هذه الظاهرة الخطيرة وحماية سلامة المارة من حوادثها.