نفت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، الأربعاء، صحة أنباء بشأن اعتقال أفراد من عائلات "ضحايا أحداث القليعة"، مؤكدة أن الأخبار المنتشرة "لا أساس لها من الصحة".

وذكر بلاغ لوكيل الملك أن الواقعة تعود إلى 9 دجنبر، حين نظّم عدد من سكان مدينة القليعة وقفة غير مصرح بها، على حد تعبيره، أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، رفعوا خلالها لافتات معلقة على السياج الحديدي للمبنى.

وأشار البلاغ إلى أن عناصر القوة العمومية تدخلت بشكل سلمي، وطلبت من المحتجين فضّ الوقفة ومغادرة المكان، تطبيقا للمقتضيات القانونية المنظمة للتجمعات في الفضاء العام. إلا أن المحتجين لم يستجيبوا للتعليمات، مما استدعى نقلهم إلى مقر الشرطة القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات.

وأكدت النيابة العامة أن جميع المعنيين غادروا بعد توجيههم إلى المساطر القانونية المناسبة لمعالجة مطالبهم، دون اتخاذ أي إجراء يمس حريتهم، حيث لم يُوضع أي شخص تحت تدبير الحراسة النظرية، كما لم يصدر أي قرار بالاعتقال في حق أي منهم.

وشدد البلاغ على أن المعطيات التي جرى الترويج لها بخصوص "الاعتقالات" تبقى مجرد إشاعات لا تمتّ للحقيقة بصلة.