وجه النائب البرلماني علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، سؤالا كتابيا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل بشأن "تجديد بطاقة الصحافة المهنية برسم سنة 2026 في ظل الوضعية غير القانونية للمجلس الوطني للصحافة".

وأشار النائب البرلماني من خلال السؤال الكتابي الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، إلى أن المجلس الوطني للصحافة يعيش في ظل وضعية غير قانونية وفراغ مؤسساتي، مما يطرح مجموعة من الإشكالات التدبيرية، لاسيما ما يرتبط بمنح وتجديد بطاقة الصحافة المهنية للصحافيين المغاربة والمعتمدين، علما أنه يتم سنويا فتح عملية تجديد هذه البطائق، خلال الفترة الممتدة، ما بين شهر نونبر ودجنبر من كل سنة.

وأوضح أنه أمام "هذا الوضع الذي يثير قلقا مشروعا وتساؤلات يومية لدى عموم الصحافيين المهنيين، خصوصا مع اقتراب سنة 2026، فإننا نتوصل بمجموعة من التساؤلات والاستفسارات حول وضعية هذا المجلس ومصير هذه الفئة، والحفاظ على حقوقها المهنية ومكتسباتها الاجتماعية".

وفي هذا الصدد، ساءل النائب البرلماني وزير الشباب عن الآليات البديلة أو الاستثنائية، التي تعتزم الوزارة اعتمادها، لضمان استمرارية تجديد بطاقة الصحافة المهنية، داخل الآجال القانونية المعتادة، وعن مآل الصحافيين المغاربة والمعتمدين برسم سنة 2026 في ظل الوضعية المبهمة وغير الواضحة لهذا المجلس.