كشف تقرير مشترك صدر، مؤخرا، عن منظمتي Public Eye و Unearthed، أن دول الاتحاد الأوروبي وشركات أوروبية واصلت تصدير ما يقارب 122 ألف طن من المبيدات المحظورة سنة 2024 إلى عشرات الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، من بينها المغرب، رغم منع استخدامها داخل أراضي الاتحاد الأوروبي بسبب مخاطرها غير المقبولة على الصحة والبيئة.

وفي هذا السياق، وجهت  نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لمعرفة التدابير التي اتخذتها الوزارة لضمان حماية الأمن الصحي والبيئي الوطني من هذه المواد، واستفسرت عن آليات المراقبة المعتمدة للحد من دخول مثل هذه المبيدات إلى السوق المغربية.

وكان التقرير دعا إلى فتح تحقيق حول ظروف دخول مبيدات زراعية أوروبية محظورة إلى عدد من الدول، من بينها المغرب، محذرا من مخاطرها الجسيمة على صحة الإنسان والبيئة.

وأشار التقرير إلى أنه تم خلال سنة 2024 تصدير ما مجموعه 75 نوعا من المبيدات الحشرية المحظورة إلى 93 دولة حول العالم، بكمية إجمالية بلغت آلاف الأطنان، منها حوالي 9 آلاف طن تم توجيهها إلى إفريقيا، حيث تصدر كل من المغرب وجنوب إفريقيا وكينيا قائمة أكبر المستوردين.

وأوضح التقرير ذاته أن أبرز الدول المصدرة لهذه المواد الخطيرة تشمل سويسرا، فرنسا، ألمانيا، بلجيكا، إسبانيا وهولندا، مبرزا التناقض الصارخ في السياسات الأوروبية، إذ يمنع الاتحاد الأوروبي استخدام هذه المبيدات داخل أراضيه، في الوقت الذي يسمح فيه للشركات بإنتاجها وتصديرها إلى دول أخرى.