صدر بالجريدة الرسمية عدد 7465 مرسوم يقضي بسن تدابير متفرقة تتعلق بالوضعية النظامية لقضاة المحاكم المالية، واضعا إطارا جديدا للتعويضات والمنافع المخولة لهم.
ويقر المرسوم مجموعة من التعويضات المالية الشهرية لفائدة هذه الفئة، في مقدمتها التعويض الجزافي، الذي يحدد في 13.316,33 درهما بالنسبة للرتب من الأولى إلى الثالثة، و16.921,33 درهما للرتب من الرابعة إلى السادسة، و20.526,33 درهما للرتب من السابعة إلى الحادية عشرة.
وبخصوص تعويض التأطير القضائي، حدد المرسوم المبالغ الشهرية المستحقة بالدرهم حسب الرتب وتواريخ الاستحقاق، إذ يبلغ ابتداء من 23 مارس 2023 ما قدره 24.963 درهما بالنسبة للرتب من الأولى إلى الثالثة، و28.471 درهما بالنسبة للرتب من الرابعة إلى السادسة، و32.916 درهما بالنسبة للرتب من السابعة إلى الحادية عشرة، على أن يتم تحيين هذه المبالغ ابتداء من فاتح يوليوز 2024 لتصبح في حدود 24.963 درهما، و29.408 دراهم، و33.853 درهما على التوالي، ثم ابتداء من فاتح يوليوز 2025 في حدود 25.900 درهم، و30.345 درهما، و34.791 درهما بحسب نفس الرتب.
ويستفيد قضاة المحاكم المالية، بموجب المرسوم ذاته، من تعويض عن التدرج الإداري، حدد في 6000 درهم شهريا بالنسبة للرتب من الأولى إلى الثالثة، و7000 درهم للرتب من الرابعة إلى السادسة، و8000 درهم للرتب من السابعة إلى الحادية عشرة، إلى جانب تعويض عن التمثيل بقيمة 1000 درهم شهريا، ومكافأة عن التقارير تبلغ 1500 درهم شهريا، وتعويض عن المصاريف المرتبطة بالمهام وغير المشمولة بالمرتب في حدود 1500 درهم شهريا. كما يخول المرسوم لقضاة المحاكم المالية المنتمين للدرجة الممتازة تعويضا عن السكنى يحدد في 2167 درهما شهريا، مع التنصيص صراحة على توقيف صرف هذا التعويض في حال استفادة المعنيين بالأمر من سكنى عينية.
كما يؤطر المرسوم التعويضات المرتبطة بالتنقل والإقامة، حيث يستفيد قضاة المحاكم المالية، عند قيامهم بمهام خارج مقر عملهم أو المشاركة في دورات التكوين المستمر أو التكوين التخصصي، من تعويض يومي يحدد داخل المملكة في 400 درهم بالنسبة لقضاة الدرجة الثانية، و500 درهم بالنسبة لقضاة الدرجة الأولى، شريطة ألا تقل المسافة عن 50 كيلومترا، فيما يحدد التعويض اليومي خارج المملكة في 1300 درهم لقضاة الدرجة الثانية، و1600 درهم لقضاة الدرجة الأولى.
ومن جانب آخر، يقر المرسوم تعويضا شهريا صافيا عن مهام الإشراف على التدبير والتسيير الإداري لفائدة قضاة المحاكم المالية المكلفين بهذه المسؤوليات، يحدد في 7000 درهم بالنسبة لرؤساء الغرف، ورؤساء المجالس الجهوية للحسابات، والقضاة مديري الأقطاب، وفي 4000 درهم بالنسبة للكتاب العامين للمجالس الجهوية للحسابات، ورؤساء الفروع بغرف المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، إضافة إلى المحامين العامين لدى النيابة العامة ووكلاء الملك لدى المجالس الجهوية للحسابات. ويشترط المرسوم ألا يستفيد القاضي مدير القطب من التعويض عن مهام الإشراف إلا في حالة استفادته من الأجرة المطابقة لوضعيته النظامية.
ويعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، غير أن مقتضياته المتعلقة بالدرجة الممتازة، الواردة في مواده الثانية والثالثة والرابعة، تدخل حيز التنفيذ بأثر رجعي ابتداء من 23 مارس 2023.