تمت في للفترة الممتدة من 15 ماي 2015 إلى غاية 14 ماي 2018، أي الفترة التي أصبح فيها عبد اللطيف الحموشي مديرا عاما للأمن الوطني، إحالة مليون و636 ألف و824 شخصا يشتبه في تورطهم في قضايا إجرامية مختلفة على النيابات العامة، موضحة أن نسبة الزجر المسجلة، وهي نسبة استجلاء حقيقة الجرائم، بلغت ما يناهز 92 بالمائة. هذا ما أعلن عنه بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني في ذكرى تأسيسها الثانية والستين.
وأسفرت عمليات التفتيش والحجز خلال نفس الفترة عن ضبط 79 ألف و958 سكينا وغيرها من الأدوات الحادة والراضة، و6 آلاف و979 سيارة، وسبعة آلاف و73 دراجة نارية استخدمت في تسهيل ارتكاب جرائم أو تحصلت من عائداتها الإجرامية.
وبالنسبة إلى التغطية الأمنية بالشارع العام، يفيد المصدر ذاته أنه تم توقيف 465 ألف و458 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات للبحث على الصعيد الوطني، من بينهم 65 الف و175 مبحوثا عنه من أجل السرقات بمختلف أنواعها، و70 الف و657 من أجل الجنايات والجنح الماسة بالأشخاص، و 42 الف و387 من أجل الجرائم الماسة بنظام الأسرة والأخلاق، و119 الف و104 من أجل الجرائم الاقتصادية والمالية ، و 28 الف و32 مبحوثا عنه في قضايا الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية...الخ.
وفي الحصيلة الأمنية للسنوات الثلاث الأخيرة، تم تفكيك ألف و388 شبكة إجرامية وتوقيف 2486 شخصا ينشطون في مجال السرقات المرتكبة بالشارع العام، وتوقيف 15 ألف و883 شخصا يشتبه في ارتباطهم بقضايا الهجرة غير المشروعة، من بينهم 783 منظما ينشطون في إطار 109 شبكة إجرامية تعمل في مجال التهجير السري بواسطة القوارب أو العربات أو باستخدام سندات هوية ووثائق سفر مزورة.
وفي ما يخص الجرائم المعلوماتية، تمت معالجة 2625 قضية من هذا النوع أسفرت عن ضبط ألف و436 شخصا، بينما تم توقيف ألف و125 شخصا لارتباطهم بقضايا أخرى تتعلق بالتهديد بنشر وإفشاء صور ضحايا عبر استغلال تقنيات تكنولوجيا المعلومات.
وبخصوص مكافحة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، بلغ عدد القضايا المسجلة 239 ألف و904 قضية وأحيل بموجبها على السلطات القضائية المختصة 282 ألف و338 شخصا، بينما بلغت الشحنات المخدرة المحجوزة 289 طنا و268 كيلوغراما من مخدر القنب الهندي بمختلف أنواعه، و4 أطنان و615 كيلوغراما من الكوكايين، و42 كيلوغراما من الهيروين، ومليونان و874 ألف و177 قرصا مخدرا، من بينها مليون و355 ألف و858 قرصا من مخدر الإكستازي المصنع سريا بالخارج والذي تتم محاولة تهريبه نحو المغرب.
وفي الفترة ذاته، وحسب المصدر عينه، تمت معالجة 5 آلاف و253 قضية تتعلق بالتهريب، أوقف على إثرها 7 آلاف و583 شخصا، بينما تنوعت الضبطيات المحجوزة ما بين 745 ألف و224 علبة سجائر مهربة، و87 ألف و488 علبة أدوية، و129 ألف و209 قنينة مشروبات كحولية، علاوة على 61 ألف و164 لترا من المحروقات المهربة.
وفي إطار التعاون الأمني الدولي، تم توقيف 301 شخصا كانوا يشكلون موضوع بحث على الصعيد الدولي، كما تم نشر 346 أمرا دوليا بإلقاء القبض صادرة عن السلطات القضائية المختصة.
كما عمم المكتب المركزي الوطني (أنتربول الرباط)، مذكرات بحث على الصعيد الوطني في حق 8 آلاف و495 شخصا يشتبه في تورطهم في ارتكاب جرائم مختلفة. أما مكتب الاتصال العربي (شعبة اتصال مجلس وزراء الداخلية العرب)، فقد باشر تسليم تسعة مواطنين عرب إلى دولهم الأصلية كما عمم 3157 إذاعة بحث صادرة عن الأجهزة الأمنية العربية في حق مواطنيها أو في مواجهة أجانب ارتكبوا أفعالا إجرامية فوق ترابها الوطني.
من جهته، عالج مختبر الشرطة التقنية بالرباط 3370 قضية، من بينها 675 قضية تتعلق بتزييف وتزوير العملات، 2043 قضية تتعلق بتحقيق الخطوط في التوقيعات والكتابات، و652 قضية تتعلق بالخبرة الباليستيكية والتي انصبت على 358 سلاح ناري، و13 ألف و101 ذخيرة، وألف و100 سلاح للإنذار مشحون بما مجموعه 2.167 ذخيرة غير حية. كما أنجز المختبر 27111 صورة تقريبية للأشخاص المشتبه فيهم بناء على إفادات الضحايا والشهود.
أما مختبر الشرطة العلمية بالدار البيضاء، فقد عالج 5850 قضية، من بينها 3341 قضية مرتبطة بالتحليل البيولوجي ومطابقة عينات الحمض النووي والبصمات الوراثية، 2540 قضية تتعلق بتحليل المخدرات، و1892 قضية تتعلق بتحليل المتفجرات والحرائق، كما بلغت البصمات الوراثية التي تمت معالجتها 22 ألف و529 بصمة، يفيد بلاغ مديرية الحموشي.