تقدم 81 شخصا، بينهم أربع نساء، بطلبات للترشح لمنصب رئيس الجمهورية العراقية، بحسب ما أعلن مجلس النواب العراقي، الاثنين، بعد إغلاق باب الترشيح.

وبموجب نظام المحاصصة المعتمد في العراق منذ أول انتخابات تعددية عام 2005، يتولى رئاسة الحكومة سياسي شيعي، وهو المنصب التنفيذي الأقوى، بينما تؤول رئاسة مجلس النواب إلى سياسي سني، في حين يتولى رئاسة الجمهورية سياسي كردي.

وتدور في الأوساط السياسية الكردية منافسة تاريخية بين الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتخذ من أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق مقرا له، والاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يتمركز في السليمانية، ثاني أكبر مدن الإقليم.

ونشر مجلس النواب العراقي، الاثنين، قائمة تضم 81 مرشحا لرئاسة البلاد.

وأعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني ترشيح وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال فؤاد حسين (76 عاما)، ومحافظ أربيل السابق نوزاد هادي (63 عاما) للمنصب.

من جهته، أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني أن مرشحه الوحيد هو وزير البيئة السابق نزار آميدي (57 عاما).

ومن بين المرشحين البارزين الآخرين الرئيس العراقي الحالي عبد اللطيف رشيد (81 عاما)، والقيادي السابق في الاتحاد الوطني الكردستاني ملا بختيار (71 عاما)، وجوان فؤاد معصوم (56 عاما)، كريمة الرئيس الأسبق فؤاد معصوم.

وعقد البرلمان الجديد في دجنبر جلسته الأولى بعد نحو شهرين من انتخابه، حيث انتخب رئيسا له ونائبا أول، وفي اليوم التالي، وبعد فشل جولتي تصويت بسبب الخلافات، انتخب نائبا ثانيا للرئيس من المكون الكردي، وفقا للأعراف السياسية.

وبحسب الدستور، يفترض بعد الجلسة البرلمانية الأولى أن ينتخب البرلمان رئيسا للجمهورية خلال 30 يوما، بأغلبية الثلثين.

وعقب انتخابه، يلزم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكبر عددا بتشكيل الحكومة خلال 15 يوما من تاريخ انتخابه، ويكون هذا المرشح هو الممثل الفعلي للسلطة التنفيذية في البلاد.

وعند تكليفه، تمنح لرئيس الوزراء المكلف مهلة 30 يوما لتشكيل الحكومة الجديدة.