أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، الخميس، بوضع شخص رهن الحراسة النظرية للاشتباه في تورطه في قضية انتحال صفة وكيل الملك والنصب على أحد المتقاضين مقابل وعود وهمية.
وأفاد مصدر من النيابة العامة أن المشتبه فيه ادعى صفة وكيل الملك، وطلب من أحد المتقاضين مبلغ 5 آلاف درهم، بدعوى التدخل لإلغاء برقية بحث صادرة في حقه. وبتعليمات مباشرة من النيابة العامة، تم نصب كمين محكم أسفر عن ضبط المعني بالأمر في حالة تلبس، فور استلامه المبلغ بالقرب من المحكمة الابتدائية بمراكش.
وأضاف المصدر أن تفتيش مسكن المشتبه فيه أسفر عن حجز مكتب يحتوي على مجموعة من الطوابع والملفات، التي يُشتبه في استعمالها لأغراض احتيالية، بالإضافة إلى مبالغ مالية مهمة تقدر بحوالي 5 ملايين درهم.
وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها النيابة العامة لمحاربة ظاهرة النصب والاحتيال بمحيط المحاكم، وحماية المتقاضين من كل أشكال الاستغلال التي تمس نزاهة العدالة وهيبة القضاء.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه رهن الحراسة النظرية، في انتظار استكمال البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل عرضه على العدالة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.