أفاد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، أن وزارته بصدد إعداد دفتر تحملات جديد يحدد شروط اعتماد باعة الدراجات النارية، لتمكين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية من مراقبتهم وتفتيشهم وفقا للكيفيات الجاري بها العمل بالنسبة للصانعين ووكلائهم والمستوردين.
وأوضح الوزير، في جواب له عن سؤال كتابي وجهه إليه محمد والزين، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، أن هذا التوجه يندرج في إطار عدد من الإجراءات الرامية إلى الحد من حوادث السير المرتبطة بالدراجات النارية، خاصة تلك التي تعرف تعديلا غير قانوني للخصائص التقنية.
وفي هذا السياق، أشار المسؤول الحكومي إلى أن عدد وفيات هذه الفئة بلغ خلال سنة 2024 ما مجموعه 1738 قتيلا، أي ما يمثل 43 في المائة من مجموع قتلى حوادث السير.
وفي ما يتعلق بالتدابير المتخذة، أبرز قيوح أن اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية أوصت، خلال اجتماعها المنعقد في 5 يونيو 2025، بتزويد أعوان المراقبة التابعين للأمن الوطني بأجهزة قياس السرعة القصوى للدراجات النارية بمحرك، لمعاينة وإثبات مخالفات قانون السير المتعلقة بتغيير الخصائص التقنية لأجهزة التحريك الخاصة بالدراجات.
وأضاف أنه تم إعداد "مسطرة مراقبة الدراجات بمحرك" بتنسيق مع ممثلي جميع الجهات المتدخلة والفاعلين المؤسساتيين المعنيين، والتي تقدم شرحا عمليا لكيفيات استعمال جهاز قياس السرعة القصوى للدراجات بمحرك من قبل أعوان المراقبة، فضلا عن إحاطة المواطنين علما بهذه الإجراءات وتوعيتهم بمخاطر تغيير الخصائص التقنية المتعلقة بأجهزة التحريك لدراجاتهم.
وأشار إلى أنه أخذا بعين الاعتبار للظروف الاجتماعية والاقتصادية للفئات المعنية، تقرر بتاريخ 21 غشت 2025 إرجاء العمل بمضامين المسطرة المذكورة حتى يتسنى منح مهلة كافية لمالكي الدراجات بمحرك من أجل تمكينهم من التأكد من مدى مطابقة دراجاتهم لمعايير المصادقة، ولا سيما احترام سعة الأسطوانة القانونية.
وأفاد قيوح بأن مسألة التأكد من مطابقة الدراجات بمحرك لا تتطلب من المواطنين المعنيين تحمل تكاليف إضافية، بحيث يتم التأكد مباشرة من ذلك لدى الوكيل المعتمد أو البائع المسوق للدراجة المعنية، وتمكين المعنيين بالأمر من شهادة المطابقة التي تثبت مطابقة خصائص الدراجة التي يملكونها للخصائص التقنية المضمنة في سند المصادقة عليها حسب النوع، مشيرا إلى أن الوكلاء المعتمدين مسؤولون عن المركبات التي يتم بيعها بعد المصادقة عليها.
ولفت الوزير إلى أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تقوم بعمليات المراقبة والتفتيش لهذا النوع من الدراجات بعد عملية المصادقة حسب النوع، من خلال أخذ عينات من الدراجات النارية التي تمت المصادقة عليها من أجل مراقبة مطابقتها لسند المصادقة لدى الصانعين أو الوكلاء المعتمدين، كما أن الوكالة تقوم بمراقبة واعتماد الوكلاء المعتمدين بنفس الشكل المذكور.