سجل الاتحاد الأوروبي تحولا لافتا في مقاربته لملف الصحراء المغربية، باعتباره أن الحكم الذاتي الحقيقي يندرج ضمن أكثر الحلول قابلية للتطبيق لتسوية النزاع الإقليمي.

في هذا الصدد، أفاد خالد شيات، الخبير في العلاقات الدولية، أن هذا التصريح الجماعي من دول الاتحاد الأوروبي يعد مسألة غير مسبوقة داخل الاتحاد، وعلى مستوى مجلس الشراكة المغربي الأوروبي، وهو ينضاف إلى تراكم الاعترافات والالتحاق بمقتضيات مخرجات القرار الأممي 2797 الصادر عن مجلس الأمن، واعتبر أن هذا التصريح ستكون له تبعات  قانونية، لأن التزامات الدول في إطار الاتفاقيات الدولية تنبع من مصادقة الدول على هذه الالتزامات والاتفاقيات.

وأوضح في تصريح لـ"تيلكيل عربي" يومه الخميس أنه يجب أن تتوقف هذه التوجهات ذات الطبيعة القضائية والقانونية التي تسعى إليها بعض الجهات، بعد انخراط الاتحاد الأوروبي في مسارات تعاونية واتفاقية مع المغرب. مشيرا إلى أنه من ناحية أخرى تعكس حجم وطبيعة العلاقة الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي عموما مع المغرب على مستويات متعددة.

وأبرز في معرض حديثه، أن هذه الشراكة التي نحتفي ب30 سنة من توقيعها و25 سنة من دخولها حيز التنفيذ هي شراكة استراتيجية متعددة الجوانب، اقتصادية وتجارية ومالية وتمويلية وذات طبيعة اجتماعية، ولكنها عرفت أيضا تطورا على مستوى بنية هذه الشراكة في مستويات متعددة، أمنية في مجال الهجرة واللجوء وفي مجال الطاقة المتجددة وأيضا على مستوى الوضعية المرتبطة بالمغرب كما هو الحال بالنسبة للوضع المتقدم أو الشراكة الاستراتيجية المتجددة.

واعتبر شيات هذه الأمور مهمة جدا لقراءة الموقف الأوروبي الذي ينضاف إلى ما يحققه المغرب في الاستراتيجية المتوسطة والبعيدة المدى للاتحاد الأوروبي، باعتبار أن المغرب أصبح منصة أساسية لانفتاح أوروبا على القارة الإفريقية وعلى الواجهتين المتوسطية والأطلسية وعلى منطقة الساحل والصحراء وغرب افريقيا، وغيرها من التصورات التي وضعت للمغرب على مستوى الجيل السياسي الدولي من خلال موقعه المتميز.

وخلص شيات إلى القول إن هذه الأشياء تعكس أن هذه الشراكة حتمية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لأن الجغرافية لا يمكن أن تكون إلا في إطار حتمية الجوار، ما يحتم التعاون وتمتينه  عندما يكون هناك عقلاء وحكماء، وبالنسبة للاتحاد الأوروبي فهذه الشراكة تسير نحو الأمام والتقدم.