تجميد عضوية برلماني داخل “الأصالة والمعاصرة” على خلفية متابعة قضائية ذات طابع تجاري
قرر عبد الرحيم بن الضو، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، تجميد عضويته داخل الحزب بصفة مؤقتة، إلى حين انتهاء المسطرة القضائية الجارية في "ملف ذي طابع تجاري"، مؤكدا أن قراره يأتي حرصا على صون صورة العمل البرلماني والحزبي، وتفاديا لأي لبس قد يطال المؤسسات.
وأمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، بسحب جواز سفر بن الضو، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، ومنعه من مغادرة البلاد.
وأوضحت معطيات حصل عليها "تيلكيل عربي" أن الأمر يتعلق بملف مرتبط بشركة منتجات الألبان "or blanc"، يُحاكم فيه، في حالة سراح، عبد الرحيم بن انضو (مالك الشركة)، ويونس بن كيرش والطبيبان البيطريان عبد اللطيف بلفقيه وصلاح الدين حمداني، بتهمة "عرض وبيع في السوق المحلية واستيراد وتصدير منتجات غذائية تشكل خطرا على حياة وصحة الأشخاص"، و"استيراد وعرض وبيع وتوزيع مواد غذائية معدة للاستهلاك البشري، مع العلم بأنها فاسدة" و"استيراد وحيازة، بغرض البيع والتوزيع، مواد غذائية معدة للاستهلاك البشري أضيفت إليها مواد كيميائية أو بيولوجية غير مسموح بها لأغراض الحفظ".
وأوضح بن الضو، في بيان موجه إلى الرأي العام، أن الوقائع موضوع البحث القضائي لا تمت بصلة لصفته البرلمانية أو لانتمائه الحزبي، ولا ترتبط بأي نشاط سياسي أو مؤسساتي، مشددا على أن الملف يندرج حصرا في إطار مهني صرف يخضع لتقدير القضاء المختص.
وأكد البرلماني المعني احترامه العميق لمؤسسة القضاء، وثقته الكاملة في مسار العدالة، مبرزا أنه اختار عدم الخوض في تفاصيل القضية أو التعليق على مجرياتها إلى حين استكمال المساطر القانونية وصدور القرار القضائي النهائي.
وأشار البيان إلى أن تجميد العضوية داخل الحزب يندرج في إطار تحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية، وحرصا على عدم الإضرار بصورة الحزب أو التأثير على الثقة في المؤسسات، مؤكدا أن الخطوة مؤقتة ومرتبطة حصرا بمآل المسطرة القضائية.
وشدد بن الضو على تمسكه بقرينة البراءة التي يكفلها الدستور والقانون، معبّراً عن ثقته في أن الحقيقة ستظهر في إطار دولة الحق والقانون.