شهدت ساحة البرلمان بالعاصمة الرباط، اليوم الجمعة، توافد مئات المحامين من مختلف مدن المملكة للمشاركة في "وقفة الصمود" التي دعت إليها هيئات المحامين بالمغرب، في خطوة احتجاجية جديدة للتعبير عن رفضهم لما يصفونه بـ"التضييق على مهنة الدفاع".

وردد المشاركون في الوقفة، التي تأتي في سياق إضراب مفتوح منذ فاتح فبراير الجاري، شعارات تطالب بـ"محاماة مستقلة وعدالة حقيقية"، مؤكدين استمرارهم في النضال دفاعا عن كرامة المحامي وحرمة المهنة.

للإشارة، دخلت معركة المحامين ضد مشروع القانون رقم 66.23 منعطفا خلال شهر يناير 2026، عقب مصادقة المجلس الحكومي، يوم الخميس 8 يناير 2026، على نص المشروع الذي وصفته الهيئات المهنية بـ "الردة الحقوقية".

وترجم المحامون رفضهم عبر برنامج احتجاجي تصاعدي، بدأ بتوقف وطني شامل في السادس من يناير، تلاه شلل جزئي بالمحاكم امتد يومي 15 و16 من الشهر ذاته.

ونظرا لعدم تجاوب الحكومة مع المطالب المهنية، تعززت وتيرة الاحتجاج بتوقف إضافي يومي 20 و21 يناير، وصولا إلى ذروة التصعيد في الأسبوع الأخير من الشهر المنصرم، حيث أجمع أصحاب البذلة السوداء على خوض أسبوع كامل من التوقف الشامل والامتناع عن أداء الرسوم القضائية عبر المنصات الرقمية ما بين 26 و31 يناير.

ومع مطلع شهر فبراير 2026، انتقل الاحتجاج المهني إلى مرحلة "الإضراب المفتوح والشامل" الذي أعلنت عنه جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وانطلق رسميا في الفاتح من فبراير ولا يزال مستمرا إلى إشعار آخر.

وبموجب هذا القرار، توقفت عجلة القضاء في مختلف محاكم المملكة نتيجة المقاطعة التامة لمنصات التقاضي عن بعد، والامتناع عن حضور الجلسات أو أداء الرسوم، في خطوة غير مسبوقة للضغط على الوزارة الوصية من أجل التراجع عن المقتضيات المثيرة للجدل.

ويسود غضب عارم ضد مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة (رقم 66.23)، الذي يرون أنه يمس باستقلالية الهيئات ويمنح صلاحيات واسعة لوزارة العدل في الرقابة على المهنة، وهو ما دفعهم لاعتبار المعركة الحالية "معركة وجود" للدفاع عن حصانة المهنة وضمانات المحاكمة العادلة للمواطنين.