تسببت نقطة دعم الجمعيات الرياضية في نشوب خلافات وتبادل الاتهامات بين أعضاء التحالف الخماسي المسير لمجلس جماعة فاس، خلال الجلسة الثانية من دورة فبراير، وذلك على خلفية خلافات حادة اندلعت بين نواب العمدة بشأن معايير توزيع الدعم، بعد اتهامات بإقصاء جمعيات مقابل تمكين أخرى.

وتفجر الخلاف حين كشف محمد الخطاب، النائب السابع لعمدة فاس عن حزب التقدم والاشتراكية، عن ما وصفها بفضيحة من العيار الثقيل، شابت عملية توزيع الدعم المالي على الجمعيات، بعد سحب اسم جمعية "أمل ظهر المهراز" من لائحة الجمعيات الرياضية المستفيدة من دعم الجماعة، رغم المصادقة عليها داخل لجنة المالية، وتعويضها بجمعية أخرى قال إنها مقربة من أحد نواب العمدة.

وأوضح الخطاب أنه تفاجأ بهذا التعديل، معتبراً أن توزيع الدعم لا يمكن أن يخضع للأهواء أو الحسابات الضيقة، ومشدداً على أن ميزانية الجماعة ملك لجميع الفاعلين والقطاعات، ويجب أن تُصرف وفق معايير العدالة والشفافية بعيداً عن أي توجهات سياسية، حسب تعبيره.

من جهته، رد النائب العاشر للعمدة، سعد أقصبي، على هذه الاتهامات، واصفاً تصريحات زميله بأنها تفتقر إلى اللباقة السياسية، مؤكدا أن الجمعية التي تم إقصاؤها لا تستجيب للشروط التي حددها المجلس للاستفادة من الدعم، موضحاً أن قرار سحب الشراكة معها جاء بعد اطلاع اللجنة المشرفة على تركيبة مكتب الجمعية، حيث تبين أنه يتكون من أفراد أسرة واحدة تضم الأب والابن والابنة والزوجة

وفي خضم هذا التوتر، اعتبر أحد أعضاء المعارضة أن ما جرى يعكس تصدعاً واضحاً داخل الأغلبية المسيرة، وذهب إلى حد القول إن التحالف أصبح ساقط سياسيا وأخلاقيا، مشيراً إلى أن العمدة فقد السيطرة على مكونات أغلبيته. معتبرا أن ما يجمع أعضاء المكتب المسير هي المصالح، وكلما تعارضت هذه المصالح طفا الصراع إلى السطح.