"في كل أسبوع على الأقل، إذا لم نقل مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع، هناك  نقطة اشتباك متواصلة مع الانفصاليين وباستمرار هناك رصد للدبلوماسية الوطنية لأي نوع من محاولات الاختراق أو الإساءة للسيادة المغربية ومواجهتها بما يلزم"، هكذا شخّص رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الوضع في الصحراء بعد الاستفزازات المتواصلة في المنطقة العازلة شرق المنظومة الدفاعية المغربية.

وأكد العثماني، في جوابه على المحور الأول حول قضية الوحدة الترابية للمملكة، ضمن الأسئلة المحورية في جلسة الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، صباح يومه الاثنين بمجلس النواب، أنه "لاتزال هناك محاولات للاختراق مستمرة"، مشددا على أن "المقاربة للدفاع عن هذه القضية شاملة، تأخذ كل الأبعاد، والمغرب مستعد لكل شيء للدفاع عن وحدته الترابية"، مؤكدا في هذا الصدد على كون "تقوية جبهتنا الداخلية أداة أساسية للرد على الخصوم".

وذكر رئيس الحكومة بتطورات القضية الوطنية بعد الاستفزازات الأخيرة لجبهة البوليساريو في المنطقة العازلة، وبرد الفعل المغربي القوي، بدءا برسالة الملك محمد السادس إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة والتحركات في الأمم المتحدة ومجلس الأمن والتحركات الوطنية المهمة، فضلا عن ردود فعل الأحزاب السياسية والبرلمان والمنظمات المدنية...

وعاد العثماني ليتوقف عند ما بعد تقرير الأمين العام الأممي وما بعد قرار مجلس الأمن 2414، وما تضمنه من اعتراف مجلس الأمن بجهود المغرب وتحلّيه بضبط النفس في قضية مؤثرة ورحب بالخطوات التي اتخذها وتفاعله مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنتظم الدولي.

واكد العثماني أن القرار إنصاف للمقاربة المغربية (انسحاب الانفصاليين من المنطقة العازلة)، وأنها صحيحة وأن هناك تحديات في المنطقة العازلة، لتأتي بعد ذلك مناورات جبهة الانفصاليين في تيفاريتي، ما استدعى تحركا مكثفا للمغرب وتوجيه رسائل للأمين العام ورئيس مجلس الأمن... واعتبر رئيس الحكومة أن تحركات الانفصاليين عن تعبر المأزق التي وصلت إليه جبهتهم ومن يدعمها، ما أدى بالأمين العام، في بلاغ رسمي، إلى تحذير الأطراف الأخرى من تغيير الوضع القائم.

وتوقف العثماني عند أهمية الترافع المدني حول القضية الوطنية، حيث أكد أنه تم تسطير برنامج متكامل لدعم قدرات الجمعيات في الترافع حول القضية الوطنية، لقيامها بأدوار أكثر جودة وتأثيرا في المراحل المقبلة، وذلك من خلال:

1. إحداث منصة رقمية للتكوين التفاعلي عن بعد حول القضية الوطنية
2. إرساء ملتقى سنوي للجمعيات المعنية بالترافع المدني حول القضية الوطنية (وسيكون الملتقى الأول في يونيو المقبل بمراكش)
3. تثمين مبادرات المجتمع المدني الموجودة أصلا على الأرض.