قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، مساء اليوم الخميس، متابعة أفراد شبكة متخصصة في إصدار فواتير وهمية وإنشاء شركات صورية، والتي كان يتزعمها عبد الإله بعزيز، رئيس المجلس الإقليمي لتازة، إلى جانب عشرة أشخاص آخرين، من بينهم شقيقاه.
وحسب مصادر مطلعة، فإن ممثل النيابة العامة، بعد تقديم أفراد الشبكة أمامه من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية واستنطاقهم، قرر متابعتهم في حالة اعتقال وأمر بوضعهم بالسجن الاحتياطي بسجن بوركايز بضواحي إقليم مولاي يعقوب.
وحسب مصادر "تيلكيل عربي" اعتبر ممثل النيابة العامة أن القضية جاهزة، وأحال جميع المتهمين على غرفة الجنحي التلبس، التي ستباشر محاكمتهم يوم غد الجمعة.
وتابع وكيل الملك، رئيس المجلس الإقليمي لتازة ومن معه، بتهم النصب والتزوير في محرر عرفي، وصنع شهادات تحتوي على وقائع غير صحيحة، والمشاركة في الغش الضريبي عبر إصدار فواتير وهمية، والمشاركة في تزوير محررات تجارية، إلى جانب تهم النصب والتزوير والمشاركة في إصدار شهادات مزورة.