كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أنه يجري حاليا العمل على تحديد الاقتراحات والسيناريوهات والتوصيات الممكن اعتمادها لإصلاح وتطوير منظومة سيارات الأجرة.
وأوضح لفتيت، في جوابه عن سؤال كتابي وجهه إليه رشيد حموني، عن فريق التقدم والاشتراكية، حول "التحديات التي تواجه قطاع النقل بالطاكسيات، أن هذه المقترحات تأتي على ضوء نتائج التشخيص المنجز وخلاصات اللقاءات التي تم عقدها مع ممثلي مختلف الفاعلين، ومجموع التصورات والمقترحات المقدمة أو المتوصل بها، وكذا دراسة التجارب الدولية المقارنة.
وأضاف المسؤول الحكومي أن وزارة الداخلية بادرت، وعيا منها بأهمية قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة، وبضرورة تجاوز الإكراهات ومعالجة التحديات التي لا يزال يعيشها القطاع رغم المجهودات المبذولة لتنظيمه وتأهيله، إلى إطلاق دراسة استراتيجية معمقة تروم إعادة النظر بشكل شمولي في منظومة سيارات الأجرة بمختلف مكوناتها القانونية والتنظيمية والتدبيرية.
وتابع أن هذه الدراسة تهدف إلى رصد وتشخيص مقومات القوة والمكامن التي يجب تحسينها، وتقديم الاقتراحات لتطوير وتنظيم القطاع، أخذا بعين الاعتبار التجارب الناجحة والممارسات الفضلى على المستوى الدولي، وكذا خصوصيات القطاع وتطلعات مختلف المتدخلين فيه على المستوى الوطني.
وأفاد لفتيت بأنه عملا بالمقاربة التشاركية المعتمدة في إنجازها، تم خلال مرحلة التشخيص، التي تم الانتهاء منها، تنظيم عدد من اللقاءات مع الإدارات المعنية والجمعيات والهيئات المهنية الممثلة للقطاع، بالإضافة إلى القيام بأبحاث ميدانية همت فئة واسعة من سائقي سيارات الأجرة ومستعملي هذا النوع من وسائل النقل بمختلف جهات المملكة، للاستماع إلى اقتراحاتهم وتصوراتهم حول أولويات وآليات إصلاح القطاع وتأهيله وتحسين جودة خدماته ووضعية مهنييه.