أدانت محكمة في باريس، اليوم الاثنين، شركة الإسمنت الفرنسية "لافارج" بدفع أموال لتنظيم الدولة الإسلامية وجماعات جهادية أخرى لتأمين استمرار العمل في مصنعها في سوريا.

وخلصت المحكمة إلى أن "لافارج" التي استحوذت عليها مجموعة هولسيم السويسرية دفعت ملايين الدولارات بين العامين 2013 و2014 عبر فرعها "لافارج سيمنت سوريا"، لجماعات جهادية ووسطاء لحماية مصنع الإسمنت في الجلابية في شمال سوريا.

وقالت رئيسة المحكمة القاضية إيزابيل بريفوست-ديسبريز "كانت هذه الطريقة في تمويل المنظمات الإرهابية، وخصوصا تنظيم الدولة الإسلامية، أساسية في تمكين المنظمة الإرهابية من السيطرة على الموارد الطبيعية في سوريا، ما أتاح لها تمويل الأعمال الإرهابية داخل المنطقة وتلك المخطط لها في الخارج، وخصوصا في أوروبا".

وإلى جانب "لافارج"، شملت لائحة المتهمين الرئيس التنفيذي السابق للشركة برونو لافون وخمسة مسؤولين سابقين في الأقسام التشغيلية أو الأمنية، ووسيطين سوريين أحدهما لم يكن حاضرا في جلسات المحاكمة.

وحكم على لافون بالسجن لمدة ست سنوات مع النفاذ لإدانته بتمويل "الإرهاب"، وأمرت المحكمة بتنفيذ العقوبة فورا. كذلك، حكم على المدير الإداري السابق كريستيان هارو بالسجن خمس سنوات.

كما فرضت المحكمة على الشركة الغرامة المالية القصوى البالغة 1,125 مليون يورو، كما ألزمتها بدفع غرامة جمركية بقيمة 4,57 ملايين مع أربعة من مسؤوليها السابقين، على خلفية عدم الامتثال للعقوبات المالية الدولية، وهي إحدى التهم المدرجة في القضية.

ويأتي الحكم بعدما أقرت "لافارج" عام 2022 في الولايات المتحدة بالذنب بتقديم دعم مادي لمنظمات مصنفة في واشنطن على أنها "إرهابية" ووافقت على دفع غرامة قدرها 778 مليون دولار، في تهمة غير مسبوقة لأي شركة.