وجهت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب طلبا إلى الحكومة لتوضيح موقفها بخصوص توصية مجلس المنافسة المتعلقة بفتح رأسمال الصيدليات أمام المستثمرين، وذلك في سياق التقرير الصادر عن المجلس حول وضعية المنافسة في أسواق توزيع الأدوية بالمغرب.

وأوضحت الكونفدرالية أن هذا المقترح أثار استنكارا واسعا في صفوف صيادلة المملكة، بالنظر إلى ما قد يترتب عنه من تداعيات على القطاع.

واعتبرت الكونفدرالية أن توصية مجلس المنافسة الداعية إلى فتح رأسمال الصيدليات لا تستند إلى أسس موضوعية، موضحة أن الإشكالات التي يعرفها القطاع لا ترتبط بضعف النموذج الحالي بقدر ما تعود أساسا إلى تأخر تنزيل الإصلاحات المتوافق عليها مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، منذ توقيع محضر مشترك بتاريخ 15 أبريل 2023، والذي يتضمن إجراءات عملية لتطوير القطاع. وأضافت أن تجارب دولية عديدة أثبتت إمكانية تطوير خدمات الصيدليات وتوسيع أدوارها داخل المنظومة الصحية دون المساس بنموذجها المهني أو باستقلاليتها.

وأشارت الكونفدرالية إلى أن إصلاح قطاع الصيدليات يظل ممكنًا في إطار النموذج الحالي، من خلال تفعيل المقتضيات القانونية والمواكبة التشريعية اللازمة، بما يضمن استمرارية الصيدليات المغربية التي تغطي مختلف ربوع المملكة، وتضطلع بدور صحي واجتماعي محوري يكرس القرب ويسهل الولوج إلى الدواء. واعتبرت أن هذه الصيدليات تشكل إحدى ركائز الأمن الدوائي الوطني، بما يجعلها تحقق أهدافه الأساسية، ويؤكد في المقابل أن المنظومة الصيدلانية في غنى عن أي مستثمر خارجي.

ولفتت الكونفدرالية الانتباه إلى أن توصية مجلس المنافسة الداعية إلى فتح رأسمال الصيدليات قد تترتب عنها تداعيات خطيرة على استقرار المنظومة الدوائية، مشيرة إلى أن بعض التجارب الدولية في هذا المجال أظهرت ما وصفته بإخفاقات على المستويين الاجتماعي والصحي، دون التمكن من التراجع عن هذا التوجه.

وأضافت أن من بين هذه التداعيات إمكانية مأسسة التركيز الاقتصادي بما قد يؤثر على توازن القطاع والتوزيع المجالي للصيدليات، وما قد ينجم عنه من مخاطر على صحة المواطن واستقرار الأسعار وإضعاف مقومات الأمن الدوائي وتهديد استدامة التغطية الصحية الشاملة، في سياق تضطلع فيه الدولة بدور محوري في تنظيم سوق الدواء وضمان بعده الاجتماعي.