وجاء في رسالة مفتوحة، اطلع "تيلكيل عربي" على نسخة منها، أنه "انسجاما مع مقتضيات دستور المملكة، ولا سيما الفصل 15 الذي يضمن حق المواطنات والمواطنين في تقديم العرائض، وتنزيلا لأحكام القانون التنظيمي رقم 44.14، خاصة المادة 17 التي تؤكد على دور السلطات العمومية في اتخاذ التدابير اللازمة لتيسير ممارسة هذا الحق، نتشرف بالتوجه إلى سيادتكم بهذه الرسالة".

وأوضحت اللجنة أنه "في إطار تنظيم محطة وطنية لجمع التوقيعات، قام بعض المنسقين المحليين والجهويين باتباع المساطر القانونية المعمول بها، من خلال إشعار السلطات المحلية وتنسيق العمل بشكل مسؤول، غير أنه تم تسجيل بعض الصعوبات المرتبطة بعدم تلقي الإشعارات في عدد من المناطق، مما قد يحد من ممارسة حق دستوري مضمون".

والتمست اللجنة الوطنية من الوزير التدخل لتوجيه السلطات المحلية نحو التفاعل الإيجابي، وتيسير استعمال الفضاءات العمومية بشكل منظم، بما يضمن حسن سير هذه العملية المواطنة.

وأضافت أن هذا الطلب يكتسي أهمية خاصة، تزامنا مع تنظيم هذه المحطة يوم 3 ماي 2026، من الساعة العاشرة صباحا إلى الثامنة مساء، بمختلف ربوع المملكة.