رفضت المحكمة الوطنية الإسبانية طلب لجوء تقدم به مواطن من أصول صحراوية، كان قد برر طلبه بعدم قدرة ابنه على تلقي العلاج من مرض خطير داخل المغرب، مؤكدة أن شروط الحماية الدولية غير متوفرة في هذه القضية.

واعتبر القضاء الإسباني أن الحق في اللجوء أو الحماية الدولية لا يمكن استعماله كوسيلة لتحسين ظروف العيش أو الاستفادة من خدمات صحية أفضل في بلد آخر، ما دام الملف لا يتضمن معطيات تثبت وجود اضطهاد أو خطر مباشر يبرر منح الحماية.

كما خلصت المحكمة إلى أن الوثائق الطبية المقدمة لا تثبت استحالة علاج الطفل بالمغرب، ولا تؤكد وجود وضع صحي يستدعي اللجوء الإنساني وفق المعايير القانونية المعتمدة.

وأكدت الهيئة القضائية أن طلب اللجوء يجب أن يستند إلى أسباب واضحة مرتبطة بالاضطهاد بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة، وهو ما لم يتوفر في هذه النازلة، بحسب منطوق الحكم.