أفادت معطيات إسبانية حديثة بأن حجم ديون المغرب تجاه إسبانيا ارتفع بنسبة 79 في المائة منذ سنة 2019، ليصل إلى نحو 471 مليون يورو مع نهاية سنة 2025، ما يجعل المملكة من بين الدول التي سجلت أكبر زيادة في هذا المؤشر خلال السنوات الأخيرة.

وبحسب أرقام نشرتها صحيفة The Objective استنادا إلى بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة الإسبانية، فقد انتقل حجم الدين المغربي من حوالي 264 مليون يورو سنة 2019 إلى 471,27 مليون يورو في نهاية 2025، أي بزيادة تناهز 207 ملايين يورو خلال ست سنوات.

وأشارت المعطيات إلى أن المغرب تصدر قائمة الدول التي رفعت حجم التزاماتها المالية تجاه إسبانيا خلال هذه الفترة، متقدما على أوزبكستان وسريلانكا وإيران، في وقت سجلت دول أخرى تراجعاً واضحاً في ديونها، مثل اليونان والصين وتركيا وتونس والأرجنتين.

ورغم هذا الارتفاع، ظل المغرب في المرتبة الثالثة ضمن أكبر الدول المدينة لإسبانيا خلال سنة 2025، خلف كل من اليونان وكوبا، بينما جاءت الصين ومصر في المراتب الموالية.

ويفسر المصدر هذا التطور بتنامي العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الرباط ومدريد خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبح المغرب الشريك التجاري الأول لإسبانيا في إفريقيا، وأحد أبرز شركائها خارج الاتحاد الأوروبي.

وسجل حجم المبادلات التجارية بين البلدين مستويات قياسية خلال العام الماضي، إذ بلغ نحو 22,6 مليار يورو، مدفوعاً بتوسع التعاون في قطاعات الصناعة والنسيج والفلاحة والسيارات والطاقة.