استنكر الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان استهداف حزب النهج الديمقراطي العمالي ومسؤوليه ومناضليه، معتبرا أن هذا الاستهداف لا يطال هذا الحزب وحده، بل يمتد ليشمل كافة المناهضين للتطبيع، وفي مقدمتهم الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع التي يعد حزب النهج الديمقراطي العمالي أحد مكوناتها، معلنا في السياق ذاته عن تضامنه الكامل مع المناضلين جمال براجع، وحسن لمغبر، وبندحمان الصياد، ومن خلالهم مع حزب النهج الديمقراطي العمالي.

واعتبر أن أسلوب كتم الأصوات وفتح المتابعات والمحاكمات في حق النشطاء والفاعلين، الذي تسلكه الدولة من أجل مصادرة حرية التعبير، لن يثني الشعب المغربي عن مواقفه الثابتة والأصيلة، باعتبار القضية الفلسطينية قضية وطنية مركزية، يكون فيها الشعب قد قال كلمته بوضوح بشأن رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني، الذي يُعتبر من الداعمين لحرب الإبادة المستمرة إلى اليوم، في ظل تواطؤ الغرب الاستعماري بقيادة الولايات المتحدة، وكذا أنظمة التطبيع العربية.

وأكد أن هذا الموقف الشعبي يتجلى في الشوارع والساحات المغربية، داخل المدن والقرى، من خلال المسيرات والوقفات الاحتجاجية، والمشاركة في القوافل البرية والبحرية الهادفة إلى فك الحصار عن غزة، إلى جانب مختلف أشكال الدعم والتضامن الأخرى مع الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أنه تلقى باستنكار بالغ استدعاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء للأمين العام لحزب النهج الديمقراطي العمالي جمال براجع، إلى جانب المناضلين بندحمان الصياد وحسن لمغبر، من أجل الاستماع إليهم يومي 14 و15 ماي 2026، على خلفية مواقفهم المعلنة بخصوص التطبيع مع الكيان الإسرائيلي خلال عدد من المحطات النضالية.