نددت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بـ"الاحتجاز غير القانوني" الذي تعرض له الأسطول البحري المدني المشارك في حملة لكسر الحصار عن قطاع غزة، والذي كان يقل عددا من النشطاء المدنيين، من بينهم ستة مغاربة، محملة السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سلامتهم الجسدية والنفسية.
وحملت المنظمة، في بيان لها توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، السلطات الإسرائيلية "المسؤولية كاملة عن كل ما قد يتعرض له النشطاء المدنيون من سوء معاملة، أو عن كل ما من شأنه أن يهدد سلامتهم الجسدية والنفسية"، مطالبة بضمان تمكين النشطاء من حقهم في التواصل مع العالم الخارجي، خاصة الاتصال بمحامين أو بأسرهم.
وطالب البيان كذلك بالإفراج الفوري عن جميع النشطاء المدنيين، وضمان عودتهم العاجلة والآمنة إلى بلدانهم، مناشدا السلطات المغربية التدخل والعمل من أجل الإفراج عن النشطاء المغاربة وضمان سلامتهم.
وأضاف البيان أن المنظمة تابعت هذا الموضوع "خاصة في ظل عدم ورود أخبار مؤكدة تتعلق بمدى ضمان السلامة الجسدية والنفسية لهؤلاء النشطاء المدنيين"، معتبرة أن عملية الاحتجاز "تتعارض مع المبدأ الأساسي في القانون البحري الدولي، المتمثل في حماية الحياة البشرية في البحر"، كما أنها "تتنافى مع قواعد القانون البحري الدولي التي تلزم الدول بعدم تعريض السفن والأشخاص الموجودين في البحر للخطر".
وأعلن المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن هذا الموقف جاء بعد مناقشة هذه التطورات التي "تفيد بوجود تهديدات جدية قد تمس بالسلامة الجسدية للمشاركين في الأسطول"، مؤكدا تنديده التام "بعملية الاحتجاز غير القانونية التي قامت بها السلطات الإسرائيلية للأسطول البحري المدني، دون أدنى احترام للقانون البحري الدولي، ودون مراعاة لطبيعة الأسطول المدنية وذات الطابع الإنساني".