أعلنت المكاتب الوطنية الموحدة لإطفائيي المطارات وتقنيي المطارات وأطر ومستخدمي المكتب الوطني للمطارات الشروع في تنزيل المرحلة الأولى من البرنامج النضالي التصعيدي الذي أقره الجمع العام الاستثنائي، احتجاجا على ما وصفته باستمرار تجاهل المطالب المشروعة للشغيلة وعدم التفاعل الجدي مع الملفات العالقة.
وأوضحت أن هذه المرحلة، الممتدة على مدى ثلاثة أسابيع، ستنطلق خلال أسبوعها الأول بحمل الشارة لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من 17 يونيو 2026، إلى جانب تنظيم وقفتين احتجاجيتين يوم 20 يونيو، الأولى أمام مقر وزارة النقل واللوجستيك على الساعة العاشرة والنصف صباحاً، والثانية أمام البوابة الرئيسية لمطار الرباط-سلا على الساعة الواحدة بعد الزوال. كما أفادت بأنه سيتم إصدار بلاغ تفصيلي لاحقاً للكشف عن باقي محطات البرنامج النضالي التصعيدي المرتقبة خلال الأسبوعين الثاني والثالث، وفقاً للمستجدات والتطورات المنتظرة.
وأكدت المكاتب الوطنية الموحدة تشبثها الكامل بجملة من المطالب التي تعتبرها أساسية لضمان إنصاف مختلف فئات الشغيلة، وفي مقدمتها التنفيذ الفوري والكامل لمختلف الاتفاقات والالتزامات الموقعة مع الإدارة، وتعميم الزيادات الأجرية على كافة الأجراء دون تمييز أو إقصاء، إلى جانب تفعيل وأجرأة المسارات المهنية وتسوية الوضعيات الإدارية العالقة.
كما شددت على ضرورة التسوية النهائية لملف تكوين إطفائيي المطارات، وإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية لفائدة شغيلة المكتب الوطني للمطارات، فضلاً عن الإشراك الفعلي للنقابة الأكثر تمثيلية في جميع مراحل التحول الهيكلي للمؤسسة بما يضمن حماية الحقوق والمكتسبات وصيانة الاستقرار الاجتماعي، إضافة إلى عدد من النقاط المتبقية المرتبطة بتنفيذ الاتفاقات السابقة.
وحملت المكاتب الوطنية الموحدة الإدارة العامة كامل المسؤولية عن تداعيات هذا الاحتقان والتصعيد خاصة في فترة تعرف ذروة النشاط المطاري تزامناً مع عملية "مرحبا"، ودعت كافة الأجيرات والأجراء إلى المزيد من التعبئة واليقظة ورص الصفوف والالتفاف حول إطارهم النقابي دفاعا عن الكرامة والحقوق والمكتسبات.
وأشارت إلى أن قرارها يأتي في ظل استمرار الإدارة العامة، بحسب تعبيرها، في نهج سياسة التسويف والتعنت ورفض الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة، إلى جانب إصرارها على عقد لقاءات وصفتها بالشكلية التي لا ترقى إلى مستوى انتظارات الأجراء، مع تهميش وإقصاء النقابة الأكثر تمثيلية من مناقشة مشاريع استراتيجية، من بينها مشروع تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة وإعادة هيكلتها، فضلاً عن استمرار تعطيل تنفيذ الاتفاقات الموقعة، وعلى رأسها اتفاق 9 يناير 2023، وعدم إيجاد حلول للملفات الاجتماعية والمهنية العالقة.