يوجد ما يقرب من 250.000 مغربي في إسبانيا في وضعية غير قانونية، إما نتيجة سقوط حقهم في الإقامة، بسبب فقدانهم لوظائفهم بعد الأزمة التي عاشتها البلاد، أو بسبب انتعاش الهجرة السرية منذ عام 2016.

ويمثل هذا الرقم ثلث المغاربة المسجلين قانونيا في نهاية دجنبر الماضي بالجارة الشمالية للمغرب، أي حوالي  773478 شخصا. بمعنى أن مجموع المغاربة بإسبانيا يصل إلى أكثر من مليون شخص، مما يجعلهم أول جالية أجنبية في إسبانيا.

مصادر من مختلف الوزارات المعنية (الداخلية والخارجية والهجرة)، والتي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظرا لحساسية القضية، قالت لوكالة الأنباء الإسبانية إنه سبق لإسبانيا أن أثارت المشكلة مع الرباط على المستوى الثنائي، من أجل البحث عن حل، على الرغم من أن إسبانيا لا تتوقع نتائج سريعة.

وفي الوقت نفسه، أكدت المصادر الإسبانية أنه "لا يمكن طرد هؤلاء الذين يقيمون في إسبانيا بطريقة غير قانونية، باستثناء المتورطين في الجرائم، على الرغم من أن معظم الحالات معروفة من قبل الشرطة الإسبانية والقنصليات المغربية".

ويوجد أكبر تجمع للمغاربة في كاتالونيا، وبالضبط في برشلونة ومحيطها،  حيث كان المغاربة دائما موجودين بكثرة. هناك أيضاً العديد من الحالات في الأندلس، حيث توجد عائلات بأكملها فقدت حق الإقامة منذ أشهر أو سنوات.

ويترتب على انتهاء تصريح الإقامة فقدان تصاريح العمل، ويصبح من المستحيل تقريباً تجديد الإقامة. وكثير من الحالات تتعلق بأسر لديها أطفال في سن التمدرس.

ولكن المشكل يعود أيضا إلى وصول متزايد للمغاربة إلى إسبانيا في موجة من القوارب يتم تسجيله لمدة عامين، بعد تغيير طرق الهجرة. وتقدر السلطات الإسبانية أن ما بين 2016 والربع الأول من هذا العام، وصل أكثر من 30.000 من المغاربة إلى اسبانيا.

وتتنوع وسائل عيشهم جميعًا: ففي الغالب، حسب المصادر، يعملون في "النوار" في ثلاثة قطاعات رئيسية: الخدمة المنزلية، والزراعة والبناء.