دخل مستثمرون مغاربة، لأول مرة، مجال التنقيب عن النفط والغاز بالمغرب، في خطوة قالت الحكومة إنها ستمنح دفعة جديدة لتطوير هذا القطاع، الذي يشهد حاليا نشاط نحو عشر شركات تشتغل في إطار عشرات الرخص البرية والبحرية وامتيازات الاستغلال.

وأفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الاثنين بمجلس النواب، بأن قطاع التنقيب عن الهيدروكاربورات يعرف حاليا نشاط حوالي 10 شركات، تعمل في إطار 40 رخصة بحرية و9 رخص برية، إضافة إلى أربعة امتيازات للاستغلال.

وأكدت بنعلي، في جوابها عن سؤال شفهي حول نتائج الأبحاث والتنقيب عن النفط، أن دخول مستثمرين مغاربة إلى هذا المجال يشكل تطورا غير مسبوق، من شأنه تسريع وتيرة تنمية مشاريع التنقيب والبحث عن النفط والغاز بالمملكة.

وأوضحت الوزيرة أن الإطار القانوني المنظم لأنشطة البحث عن الهيدروكاربورات واستغلالها يعد من بين أكثر الأنظمة تحفيزا للاستثمار على المستوى الدولي، بالنظر إلى طبيعة هذا النشاط الذي يتسم بارتفاع المخاطر ويتطلب استثمارات مالية كبيرة.

وأضافت أن الجهود المبذولة لاستقطاب المستثمرين الأجانب، إلى جانب الاكتشافات المسجلة في مناطق الغرب والصويرة وتندرارة وسواحل العرائش، مكنت من تحقيق نتائج وصفتها بـ"التي لا بأس بها" في مجال التنقيب عن الغاز الطبيعي.

وفي المقابل، أقرت الوزيرة بأن هذه النتائج ما تزال دون مستوى الطموحات والإمكانات التي يوفرها الإطار القانوني، مشيرة إلى أن الوزارة باشرت إصلاحا جذريا للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بهدف تعزيز جاذبية القطاع وتسريع وتيرة تطويره.