جدد الملك محمد السادس رفض المغرب للقرار الأمريكي القاضي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ووصف الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، في رسالة إلى المشاركين في المؤتمر الدولي الخامس حول القدس، الذي تستضيفه الرباط، وتنظمه اللجنة الأممية المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف، وذلك أيام 26 و27 و28 يونيو الجاري القرار الأمريكي بـ"المخالف للشرعية الدولية".

وقال محمد السادس، في هذا الصدد، "إن القرار الأمريكي يعد خطوة تتجاوز الشرعية الدولية، ومساسا بقواعد هذه المرجعية، وينتقص من هيبة المنظومة الدولية، ويهدد الأمن والاستقرار داخل المنطقة وخارجها".

من جهة أخرى، قدمت الرسالة رؤية الملك محمد السادس لمفاتيح الحل السياسي بشأن القدس، معتبرة أن "القدس بحاجة إلى تسوية سياسية واقعية ومنصفة، تفضي إلى تحديد وضعها النهائي، من خلال مفاوضات مباشرة بين طرفي الصراع، وتستند إلى المرجعيات الدولية القائمة"، وأضاف "وهنا تكمن مسؤولية المجتمع الدولي بأكمله في ضرورة العمل على بلوغ هذه التسوية، من خلال الدفع نحو إحياء العملية السلمية، والإشراف عليها، ومواكبة طرفيها".

واعتبر الملك  أن "الصراع الفلسطيني الإسرائيلي قام على أساس مفاهيم مغلوطة، وظل يتغذى بأفكار خاطئة ومضللة، ويخضع لرؤى ضيقة، إلى أن أصبح صعبا ومعقدا. ورغم ذلك، فإن الفرصة ما تزال متاحة للتعاطي معه كمجرد صراع يمكن إنهاؤه، وليس قضاء أو قدرا محتوما يجب تقبله". وتابع "إنه صراع قابل للتسوية، إذا ما تم التخلي عن الأوهام والحنين إلى الماضي، والتحلي بروح الواقعية والتطلع للمستقبل. ومن ثم، فإنه يتطلب تفاعلا عقلانيا مع التاريخ، من خلال الانخراط في ديناميته الإيجابية، التي تدفع إلى الأمام نحو مستقبل أفضل، والقطع مع الأفكار السلبية الهدامة، التي تجر أصحابها للوراء".

 وزاد "لقد طال أمد هذا الصراع بشكل يبعث على الكثير من الحسرة والأسف، وهو الذي خلف، ولا يزال، العديد من الضحايا الأبرياء، وفو ، ولا يزال، فرص النماء والعيش بحرية وأمان على العديد من الأجيال، وأحدث، ولا يزال، مزيدا من الشرخ والانقسام في صفوف المجتمع الدولي".

إلى ذلك، حذر الملك من استمرار الصراع في فلسطين، وقال "كلما استمر العجز والتقاعس في معالجته، كلما ازدادت تسويته صعوبة وتعقيدا، وازداد وقعه على المنطقة والعالم تأزما وكارثية".

وتابع "إن طول مدة هذا الصراع، والجمود السياسي الذي يطبعه، منذ سنة 2014، لا ينبغي أن يتحولا إلى عامل كلل أو ملل، أو يفسح المجال أمام مواقف سلبية وقرارات مجحفة، تعمق الشعور بالغبن والتذمر لدى الفلسطينيين، وتزج بهم في حالة من التطرف واليأس".

وشددت الرسالة على أن "القدس ليست قضية تخص ديانة دون سواها، أو شعبا دون آخر، أو دولة بعينها، بل هي قضية شعبين ودولتين، وحلها يتطلب إرادة سياسية حقيقية، وجهدا جماعيا منسقا، ورعاية دولية أساسها التجربة، والنفوذ، والقدرة على التأثير، والحياد"، داعيا إلى حشد كل الإرادات المخلصة، في إطار جامع يوحدها ويخضعها لآلية جماعية متوازنة، تساعد طرفي الصراع على الالتزام بالقانون الدولي، والشرعية الدولية، والاتفاقيات والتفاهمات الثنائية، وعدم استباق الحلول بخصوص أي من قضايا الوضع النهائي، وفي مقدمتها قضايا القدس واللاجئين والحدود، والالتزام بالعمل على معالجتها في إطار مفاوضات الحل النهائي".