شرع عدد من أعضاء المجلس الوطني لحزب الاستقلال، في جمع التوقيعات من أجل عقد دورة استثنائية لبرلمان "الميزان"، لمناقشة الأحكام التي صدرت مساء يوم أمس الأربعاء في حق معتقلي حراك الريف، والتي بلغ  أعلاها 20 سنة سجناً نافذاً.

الدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني، لن تكون محط إجماع بين قيادات الحزب، حسب من تحدث إليهم "تيل كيل عربي". في الوقت الذي يرى فيه عضو برلمان الحزب عادل بنحمزة، أن قيادة حزبه "ملزمة بالمبادرة والدعوة لهذه الدورة، وفق ما يتطلبه دور التنظيمات السياسي في التفاعل مع أحداث مماثلة"، يشدد في الجانب الآخر، عضو اللجنة التنفيذية حمدي ولد الرشيد على أن "القضاء مستقل وقرارات المحكمة لا يجب أن تناقش".

في السياق، اتصل "تيل كيل عربي" برئيس الفريق النيابي نور الدين مضيان، هذا الأخير علق على الأحكام الصادرة بالقول: "هدشي لا يبشر بخير". واعتبر أن "الدعوة لعقد دورة المجلس الوطني حق مشروع، وذلك ما يجب أن تقوم به كل الأحزاب الشريفة، لأن طبيعة الأحكام لا تستجوب اجتماعاً فقط بل قرارات".

النائب البرلماني عن منطقة الريف، يؤكد في تصريحه لـ"تيل كيل عربي"، أن "المغاربة لا يعرفون إلى حدود اليوم الجرائم التي توبع بها نشطاء الحراك، وهل تتناسب مع الأحكام الصادرة". بل ذهب حد القول: "منين عطاوهم 20 عام راه بحال الاعدام".

اقرأ أيضاً: التفاصيل الكاملة للأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف - اللائحة

عادل بنحمزة، يعتبر أن "عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني لحزب الاستقلال ضرورة، بالنظر إلى الوضع الذي يعيشه المغرب، وحالة الحزن والتشاؤم من المستقبل اللتين سادتا منذ صدور الأحكام في حق معتقلي حراك الريف، وكانت قاسية جداً". وتابع المتحدث ذاته، أن "الأحزاب السياسة مطالبة باتخاذ موقف من كل ما يقع، لأن القضاء لم يرتفع فوق الجميع، واختار اصدار أحكام ذهبت في نفس اتجاه المقاربة الأمنية التي اعتمدت في مواجهة مطالب الحراك، في الوقت الذي قرر الملك محمد السادس في وقت سابق، اعفاء عدد من المسؤولين ومعاقبة آخرين على خلفية نفس الملف".

وتوقع عضو المجلس الوطني، أن "يجمعوا اليوم توقيعات أكثر من ثلث أعضاء برلمان الحزب، وهو النصاب المطلوب حسب القانون الداخلي، لعقد الدورة الاستثنائية".

في المقابل، يرفض حمدي ولد الرشيد، عقد أي دورة استثنائية، وقال بهذا الصدد لـ"تيل كيل عربي": "المواقف الملزمة بهذا الشأن يجب أن تصدر عن أحد أعضاء اللجنة التنفيذية أو رئيس المجلس الوطني، وأي قيادي يقول موقفاً مغايراً فيلزمه وحده، ولن نعقد أي دورة لنقاش هذا الموضوع أو اصدار موقف حوله".

للإشارة، أصدرت هيئة المحكمة في ملف معقتلي حراك الريف، مساء يوم أمس الثلاثاء، قراراتها بشأن أكثر من 50 معتقلا، كانت أقصاها في حق كل من ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق وسمير أغيد ووسيم البوستاتي، هؤلاء أدينوا بـ20 سنة جسنا نافذاً. وقضت المحكمة بـ15 سجناً نافذاً في حق كل من محمد بوهنوش وزكرياء أضهشور ومحمد الحاكي. فيما قضت المحكمة ب10 سنوات سجنا في حق جلول وأمغار وعمر بوحراس وصلاح لشخم وأشرف اليخلوفي وبلال أهباض.