صادقت لجنة المالية في اجتماعها مساء أمس الجمعة على مشروع قانون سيتم بموجبه تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص,

ويتعلق الأمر بخوصصة فندق المامونية، أحد أبرز معالم مدينة مراكش وكذلك المحطة الحرارية لتهدارت.

وحظي المشروع بموافقة 15 نائبا من فرق الأغلبية مقابل 9 نواب ينتمون لحزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة.

ويأتي هذا المشروع، بعدما أعلنت حكومة سعد الدين العثماني، في مشروع قانون المالية لسنة 2019، اللجوء إلى خوصصة مؤسسات ومقاولات عمومية لسد عجز الميزانية، المتوقع أن يصل إلى 3,3 في المائة.

من جهة أخرى، كشف مشروع القانون، الذي أعده وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، أن الحكومة تراجعت عن خوصصة خمس شركات أخرى هي: "شركة مركب النسيج بفاس" و"القرض العقاري والسياحي" و"شركة تسويق الفحم والخشب"، و"مصنع الآجور والقرمود" و"الشركة الشريفة للأملاح"، إضافة إلى فندقين هما: "أسماء" و"بن تومرت".

وعزت الحكومة تراجعها عن خوصصة الشركات المذكورة إلى فشل كل المحاولات التي كانت تهدف إلى تحويلها للقطاع الخاص منذ انطلاق برنامج الخوصصة وإلى تواجد بعض هذه المنشآت قيد التصفية بالنظر لمشاكل ترتبط بتصفية الوعاء العقاري، أو بنزاعات متعلقة بالمستخدمين. وتسعى الحكومة إلى الحصول على مابين 5و 6 ملايير درهم من عمليات الخوصصة الجديدة من اجل حصر عجز الميزانية.