وجهت النيابة العامة في طوكيو، اليوم الجمعة، تهمتين جديدتين إلى رئيس مجلس إدارة رينو كارلوس غصن الموقوف منذ نونبر في اليابان، ما يزيد من الشكوك المتعلقة بمصيره، لكن محاميه تقدموا على الفور بطلب للإفراج عنه بكفالة.

وأعلنت محكمة طوكيو أن النيابة قررت ملاحقة غصن بتهمتي استغلال الثقة وعدم الكشف عن كامل إيراداته في تقارير البورصة لمجموعة نيسان بين 2015 و2018.

ووجهت التهمة المتعلقة بعدم الكشف عن كامل الدخل إلى مساعده غريغ كيلي الذي أفرج عنه بكفالة في 25 دجنبر، وإلى مجموعة نيسان بصفتها الشخصية المعنوية التي قدمت الوثائق المدانة.

واتهم الأطراف الثلاثة في العاشر من دجنبر الماضي بعدم الكشف عن كامل المداخيل للأعوام الخمسة السابقة.

ومثل كارلوس غصن الثلاثاء للمرة الأولى أمام القضاء حيث بدا نحيلا وأكد أنه "اتهم خطأ" ونفى الاتهامات الموجهة إليه.

وقالت النيابة إن استغلال الثقة يتمثل بمحاولة غصن دفع نيسان إلى تغطية "خسائر في استثمارات شخصية" خلال الأزمة المالية في أكتوبر 2008. وتبلغ قيمة هذا المبلغ 1,85 مليارين (15 مليون يورو).

ولتسوية هذه المشكلة المالية، حصل على موافقة ملياردير سعودي يدعى خالد الجفالي على أن يكون كفيلا وأعاد له المبلغ في وقت لاحق من "احتياطي رئيس مجلس الإدارة". وقال غصن في تبريره أن هذا المبلغ دفع لقاء خدمات قدمها فعلا إلى نيسان.

ومنذ توقيفه في 19 نونبر في طوكيو، أودع كارلوس غصن (64 عاما) في مركز للاحتجاز في شمال العاصمة اليابانية. وكان يعاني مساء الأربعاء من حمى أجبرت المحققين على تعليق استجوابه. وقال كبير محاميه موتوناري أوتسورو إن الحمى تراجعت الجمعة.

وعبرت زوجته كارول غصن التي لزمت الصمت حتى الآن، في بيان الخميس، عن قلقها على وضعه الصحي، مدينة "الشروط القاسية لاعتقاله والمعاملة غير المنصفة" التي يتلقاها. وقالت "نحن قلقون".

وإلى جانب هذه الاتهامات الجديدة، يمكن أن تقرر النيابة نظريا تقديم مبرر رابع لتمديد توقيفه في وقت تم الكشف عن معلومات جديدة في الصحف في الأيام الماضية. وعندها سيوضع غصن في التوقيف الاحترازي لـ48 ساعة يمكن تمديدها مرتين لعشرة أيام شرط أن تعطي المحكمة موافقتها على ذلك.

وعلى كل حال وما لم تحدث مفاجأة في هذا الملف المتعلق بشخصية غير عادية، يبدو الإفراج عنه قريبا أمرا غير مرجح، حسبما ذكر فريق الدفاع الذي رفضت كل طلبات إطلاق سراحه السابقة.

وعلى الرغم من هذه الانتكاسات، اختارت مجموعة رونو إبقاء رجل الأعمال الفرنسي اللبناني البرازيلي في منصبه على رأس مجلس إدارتها، خلافا لشريكتيها اليابانيتين نيسان وميتسوبيشي موتورز اللتين قامتا بإقصائه من مجلس الإدارة.

واجتمع مجلس إدارة رونو الخميس للاطلاع على التحقيق الداخلي الذي أطلقته المجموعة في نهاية نونبر. وقالت المجموعة إنها لم تلحظ أي عملية تزوير في إيرادات مسؤوليها الرئيسيين في 2017 و2018.

لكن الضغوط على المجموعة الفرنسية تتصاعد بينما تكشف الصحف مزيدا من المعلومات عن أعمال غصن، بشأن اتخاذه مقرا ضريبيا في هولندا حيث تتمركز الشركة القابضة المشرفة على التحالف، وهباته لرجال أعمال في لبنان وسلطنة عمان وغيرها، من خزينة نيسان.

وإلى جانب تسريبات مكتب النائب العام، تواصل المجموعة اليابانية تحقيقها.

ويتعلق التحقيق أيضا بمختلف البنى المرتبطة بالتحالف في هولندا. وتتهم نيسان كارلوس غصن بأنه حصل على مبلغ مليار ين (ثمانية ملايين يورو) بلا مبرر العام الماضي.

ويدرس عشرات المفتشين الملف وكذلك مئات الأشخاص داخل المجموعة اليابانية. ودفع عدد من كبار المسؤولين إلى التعاون في هذه القضية.

وأوقفت نيسان خوسيه مونيوز، أحد المقربين من غصن والذي يحمل صفة "كبير المسؤولين التنفيذيين"، عن العمل. وذكر مصدر قريب من الملف أنه قد يكون يملك معلومات ولم يبد حتى الآن استعداد كبيرا للتعاون.

وتوقف أرون بجاج مسؤول الموارد البشرية عن العمل بقرار شخصي حتى انتهاء التحقيق ويعمل مع المدعين في هذه القضية.