حصلت مديرة تنفيذية لدى شركة رونو الفرنسية كانت مقربة من كارلوس غصن على دفعات بلغ مجموعها قرابة 500 ألف يورو (580 ألف دولار)، إضافة إلى راتبها على مدى سنوات، وفق وثائق حصلت عليها وكالة فرانس برس، اليوم الجمعة.

وفي بيان، ردا على التقارير بشأن المدفوعات المفترضة لمنى سبهري، نددت رونو بما وصفته "حملة مدبرة متعمدة لزعزعة الاستقرار".

وتأتي هذه التقارير في أعقاب توقيف واحتجاز غصن، رئيس تحالف رونو-نيسان-ميتسوبيشي موتورز، في اليابان في 19 نونبر في أنباء أثارت صدمة مصنع السيارات.

ويواجه غصن ثلاثة اتهامات بسوء السلوك المالي، تشمل عدم التصريح عن كامل راتبه واستغلال الثقة. وينفي غصن أن يكون ارتكب أي مخالفة.

وقال مصدر مطلع على الدفعات المفترضة لسبهري إنها كانت "الوحيدة" بين تسعة مدراء في شركة هولندية قابضة "ممن تلقوا مبالغ دفعها مباشرة" التحالف الثلاثي.

ورفضت سبهري الإدلاء بأي تعليق لفرانس برس بخصوص الدفعات المفترضة، لكن مصدرا في رونو قال إن المدراء التنفيذيين لدى كل من الشركة الفرنسية وشركة نيسان، تلقوا مكافآت على مهمات محددة.

وخلال اجتماع للجنة التحكيمية للتحالف في 26 مارس 2013، وافق غصن ومساعده غريغ كيلي (العضوان الوحيدان الحاضران من اللجنة) على دفع المبلغ لسبهري، وفقا لتفاصيل الاجتماع التي حصلت عليها فرانس برس.

ويحاكم كيلي أيضا في اليابان مع غصن الذي أقالته نيسان وميتسوبيشي. وما يزال غصن رئيسا لرونو والتحالف ككل.

وبحسب وثائق أخرى حصلت عليها فرانس برس، فإن سبهري تلقت ما مجموعه 200 الف يورو في 2013 ثم حوالي 100 ألف يورو في كل عام حتى 2016، عن طريق الشركة القابضة في هولندا.

وفي بيانها، قالت رونو إن التحقيق الذي أجرته لم يظهر أي أدلة على احتيال في المبالغ المدفوعة لكبار المدراء التنفيذيين، ومن بينهم سبهري.

انضمت سبهري إلى رينو في 1996 وتولت منصب نائب المستشار العام وساعدت غصن في تأسيس تحالف رونو-نيسان في 1999.

وفي 2011 أصبحت الفرنسية المولودة في إيران نائبة للرئيس التنفيذي لشركة رونو مكلفة القضايا القانونية والشؤون العامة والاتصالات.

وتتولى أيضا منصب سكرتير مجلس إدارة رونو.