فتحت وزارة الداخلية باب الترشيح لمنصب رئيس جهة كلميم واد نون، وذلك لتعويض عبد الرحيم بوعيدة، الذي تضاربت الأنباء حول تقديم استقالته من رئاسة الجهة.

في هذا الصدد، وجه والي جهة كلميم واد نون مراسلة إلى أعضاء مجلس الجهة يحيطهم علما من خلالها أن الفترة المخصصة لإيداع الترشيحات لرئاسة مجلس جهة كلميم واد نون، والمحددة في خمسة أيام ستبتدئ اليوم الخميس وتنتهي يوم الإثنين فاتح يوليوز.

واستندت وزارة الداخلية في قرارها إلى قرار وزير الداخلية في 26 يونيو 2019 القاضي بمعاينة انقطاع عبد الرحيم بوعيدة عن مزاولة مهام رئيس مجلس جهة كلميم واد نون.

وتنص المادة 22 من القانون التنظيمي 111.14 المتعلق على أن الاستقالة الاختيارية تعتبر من بين حالات الانقطاع عن مزاولة المهام، إلا أن عبد الرحيم بوعيدة نفى أن يكون قد قدم استقالته بشكل شخصي لوزارة الداخلية.

وكان بوعيدة قد أوضح في اتصال مع "تيل كيل عربي"، إن استقالته كتبها و سلمها لمباركة بوعيدة، ابنة عمه والقيادية في حزب التجمع الوطني للأحرار، لكنها كانت مشروطة بعدم التحالف مع متزعم المعارضة، الاتحادي عبد الوهاب بلفقيه، الذي يتهمه بالوقوف وراء عرقلة عمله، قبل توقيفه من قبل وزارة الداخلية.

وأضاف بوعيدة "فوجئت بنشر خبر تقديم استقالتي لوزارة الداخلية على وسائل الإعلام، والحقيقة أنني لم أقم بذلك مطلقا"، مشيرا إلى أنه وجه مراسلة لوزارة الداخلية يتبرأ فيها من الاستقالة.

إلى ذلك، يرتقب أن يتم انتخاب مباركة بوعيدة، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري رئيسة للجهة، بعد تفاهمات تمت مع المعارضة.