تستعد الحكومة للإفراج عن مشروع قانون بمثابة ميثاق المرافق العمومية، وذلك في اجتماعها الأسبوعي الخميس المقبل.

المشروع، الذي أشرف على إعداده الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الادارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، يأتي تطبيقا للفصل 157 من الدستور، الذي نص على أنه "يحدد ميثاق للمرافق العمومية قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية والجهات والجماعات الترابية الأخرى والأجهزة العمومية".

واعتبرت المذكرة التقديمية لمشروع القانون أنه يشكل مرجعا وطنيا لمبادئ وقواعد الحكامة الجيدة، لا سيما تلك المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من الدستور.

ويحدد مشروع القانون المرافق العمومية في: الإدارات العمومية والجهات والجماعات الترابية الأخرى ومجموعاتها والهيئات التابعة لها، والأجهزة العمومية، وكذا كل هيئة من الهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.

ويلزم مشروع القانون المرافق العمومية بتنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية القابلة للتنفيذ الصادرة في مواجهتها، دون تأخير، كما يمكنها أن تلجأ في علاقتها مع المرتفقين إلى مساع توفيقية من أجل تجاوز الخلافات التي قد تنشأ بينهما.

ربط المسؤولية بالمحاسبة

في هذا الصدد، نص مشروع القانون على إلزام مسؤولي المرافق العمومية بتقديم الحساب عن أدائهم بناء على النتائج المحققة مقارنة مع الأهداف المسطرة والوسائل الممنوحة.

كما يلزم المسؤولين بإجراء تقييم سنوي لحصيلة المنجزات، مع الإشارة عند  الاقتضاء إلى الصعوبات التي حالت دون تحقيق الأهداف المسطرة أو بعضها، وكذا التدابير الواجب اتخاذها لتجاوزها، على أن يكون هذا التقييم موضوع تقرير ينشر بجميع الوسائل المتاحة، فضلا عن قيام المرافق العمومية بإجراء عمليات منتظمة للتدقيق، كما تسهر على إخضاع مصالحها لرقابة داخلية، ضمانا لحسن سيرها ونجاعتها.

قواعد التخليق

في هذا الصدد، نص مشروع القانون على ممارسة موظفي وأعوان ومستخذمي المرافق العمومية لمهامهم وفقا لمبادئ ومعايير: التحلي بروح المسؤولية والمبادرة، والحياد والموضوعية والتجرد.

كما يلزم المشروع جميع العاملين في المرافق العمومية بالامتناع عن طلب أو قبول أو تلقي، بشكل مباشر، أو غير مباشر، هدايا أو هبات أو امتيازات كيفما كان نوعها كمقابل عن أداء واجباتهم المهنية، أو الامتناع عن القيام بها، وكذا الانضباط في العمل ضمانا لاستمرارية المرفق العمومي، وتجنب أي فعل من شأنه تأخير أو تعليق أو توقيف تقديم الخدمات.

من جهة أخرى، نص المشروع على "قيام المرافق العمومية بإعداد واعتماد برامج برامج لتعزيز قيم النزاهة والوقاية من كل أشكال الفساد ومحاربتها، وكذا ترسيخ قيم التخليق والمواطنة في تدبير شؤونها، واتخاذ التدابير اللازمة لحسن تنفيذها وتقييم نتائجها، مع الحرص على التنسق مع باقي الجهات المعنية لضمان فعالية هذه البرامج والتقائيتها.

آليات التفعيل

من أجل تفعيل ميثاق المرافق العمومية، نص مشروع المرسوم على إحداث مرصد وطني للمرافق العمومية لدى السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية يتولى مهمة رصد مستوى فعالية أداء المرافق العمومية ونجاعته.

ويضطلع المرصد بجمع المعطيات والمعلومات الكمية والنوعية المتعلقة بالمرافق العمومية، وانجاز دراسات وأبحاث حول حكامتها وجودة الخدمات المقدمة، واقتراح التدابير والاجراءات التي من شأنها تطوير المرافق العمومية والرفع من جودة خدماتها.