دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الدولة إلى الاعتراف القانوني بالمسيحيين والشيعة المغاربة، وغيرهم من أصحاب الديانات غير المعترف بها قانونيا.

 واعتبرت الجمعية في تقريرها السنوي، الذي قدمته أمس الجمعة في ندوة صحفية بالرباط أنه "رغم مصادقة المغرب على التصريح الختامي للدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، يوم 21 مارس 2014 المتضمن لالتزام الدول باحترام حرية المعتقد والحرية الدينية، فإنه لم يتم تسجيل أي تعديل جوهري في السياسة التشريعية للدولة المغربية لفائدة ضمان وحماية حرية المعتقد".

 واعتبر التقرير أنه باستثناء اليهود المغاربة الذين يمارسون شعائرهم الدينية بحرية تامة، فإن باقي مكونات الشعب المغربي من المختلفين عقائديا أو مذهبيا غير معترف بهم قانونيا، ويتعرضون جراء ذلك للتمييز والنبذ، ومحرومون من من حقوقهم المدنية، مشيرا في هذا الصدد إلى المسيحيين والشيعة.

وسجل التقرير استمرار منع تداول الانجيل في المغرب دون سند قانوني، مشيرا إلى أن الجمارك تصادر المنشورات المسيحية باعتبارها كتبا تبشيرية، في حالة ضبطها في حوزة أي مواطن، كما لا توجد كنائس يرتادها المسيحيون المغاربة، معترف بها من طرف السلطات، وإنما كنائس منزلية تمارس فيها الطقوس بشكل سري، كما أن الكنائس التي يرتادها الأجانب ممنوعة من استضافة المغاربة بحكم تعاقدها مع السلطات.

 واعتبر التقرير أن إقامة المسيحيين المغاربة لطقوسهم في كنائس منزلية بشكل سري قد يعرضهم للمتابعة بتهم التجمع دون ترخيص، أو ممارسة نشاط داخل جمعية غير مرخص لها.

 وبخصوص الشيعة، اعتبر التقرير أنه رغم كونهم مسلمين، فإن وضعيتهم لا تقل سوء عن حالة المغاربة المسيحيين، فلا وجود لحسينيات خاصة بهم، ولاحق لهم في ممارسة شعائرهم، مشيرا إلى أن حملة التحريض متواصلة ضدهم وضد المذهب الشيعي عموما بشكل متواتر وممنهج على صفحات بعض الجرائد والمواقع الإلكترونية، وربط الانتماء للمذهب الشيعي بالعمالة لإيران.