أوضحت وزارة الصحة بخصوص إضراب الممرضين، اليوم الأربعاء، والذي دعت إليه حركة ممرضي وتقني الصحة، بأنه "ليس له أثر على السير العادي للمؤسسات الاستشفائية العمومية، حيث إن نسبة مشاركة الممرضين في الإضرابات الأخيرة لم تتجاوز 6 في المائة".
وجاء في التوضيحات، التي توصل بها "تيلكيل عربي"، أن وزارة الصحة عقدت عدة اجتماعات مع الشركاء الاجتماعيين الذين يمثلون مهنيي الصحة العاملين بهذا القطاع والذين يبلغ عددهم 7 نقابات. حيث تم، في إطار اللجنة الخاصة بالممرضين وتقنيي الصحة، الاتفاق على تحديد النقط الأولوية حسب جدولة زمنية.
وأضافت أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة لفائدة الممرضين وتقنيي الصحة همت:
-منح الممرضين المعادلة الإدارية والعلمية والتي كلفت خزينة الدولة 250 مليون درهم برسم هذه السنة، حيت أن المجموعة المتبقية من الممرضين في طور التسوية.
-استفادة الممرضين المجازين خريجي مدارس تكوين الاطر أفواج 1992 و1993 و1994 و1995 من أقدمية اعتبارية مدتها سنتان.
-تحفيز الممرض الرئيس العامل بالمراكز الصحية والمستوصفات القروية بمنحه تعويض شهري صافي عن المسؤولية حدد في 300 درهم.
-إقرار وانطلاق العمل بنظام LMD بالنسبة للممرضين.
-إحداث نظام جديد للممرضين بموجب المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات.
-إدماج الموظفين الممرضين خريجي معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي في السلم 10 والسلم 11.
-استفادة الممرضين المجازين خريجي مدارس تكوين الاطر أفواج 1992 و1993 و1994 و1995 من أقدمية اعتبارية مدتها سنتان.
-استفادة الممرضين كباقي الموظفين من نتائج الحوار الاجتماعي لهذه السنة "والذي كان له وقع مباشر على اجرة الممرضين وتقني الصحة"، حسب المصدر ذاته.
وفي ما يتعلق بالنقط المطلبية التي جاءت في البيان الأخير، تقول وزارة الصحة إنها عملت على إنجاز ما يلي:
-الانصاف في التعويض عن الاخطار المهنية، حيث تمت زيادة مبلغ 400 درهم للممرضين (ابتداء من فاتح يوليو 2011).
-إحداث الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة، إذ ثم التنصيص على إحداث الهيئة من خلال القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض غير أنه يهم فقط ممرضي القطاع الخاص مما يتطلب تعديل القانون بإضافة الممرضين المزاولين بالقطاع العام. وأضافت أن هذه النقط مدرجة في جدول الاعمال مع النقابات في إطار الحوار الاجتماعي وسيتم تقديمها الى مسطرة المصادقة بعد الاتفاق عليها مع النقابات.
-إنصاف ضحايا المرسوم رقم 2.17.535: في ما يخص الممرضين ذوي تكوين سنتين، الملف في مرحلة النهائية من التشاور مع وزارة الاقتصاد والمالية من أجل حل نهائي لهاته النقطة.
-إخراج الدليل المرجعي للمهن والكفاءات: تقول الوزارة إنها قامت بمناقشة الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات في الاجتماع الذي انعقد بتاريخ 11 يونيو 2019 مع لجنة الممرضين وتقنيي الصحة وتم تقديم مشروع للنقابات من أجل إبداء الملاحظات قبل المصادقة النهائية عليه.
-توظيف الخريجين المعطلين: تقول إنه تم القيام بمجهود استثنائي بخصوص هذه النقطة، حيث إن المناصب المخصصة للممرضين لم تتجاوز معدل 1000 خلال سنتي 2016 و2017. وخلال سنة 2018، تم تخصيص 2900 منصب للممرضين؛ أي ما يعادل 72.5% من مجموع المناصب المالية المخصصة لوزارة الصحة لهاته السنة. وفي ما يخص سنة 2019، لن يقل هذا العدد عن 2000 منصب، حسب المصدر ذاته.
-التعاقد: تقول إنه ليس هناك أي تغيير في ما يخص القوانين الجاري بها العمل والتي لا تسمح لوزارة الصحة بالتعاقد من أجل توظيف الممرضين وتقني الصحة.
- تحسين شروط الترقي: تقول وزارة أنس الدكالي إن هذا المطلب يدخل في إطار الإصلاح الشمولي للوظيفة العمومية والذي يسير مركزيا بين المركزيات النقابية والحكومة.
وتؤكد أنه تمت إضافة درجة جديدة وهي "الدرجة الاستثنائية" لفائدة الممرضين وتقنيي الصحة.