كشف وزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيتم، اليوم الاثنين بالرباط، عن مستجدات مشروعي قانوني الإضراب والنقابات المهنية، واللذان يثيران الكثير من الجدل، خاصة في جانب المتعلق بالحق في الإضراب.

وقال الوزير خلال افتتاح برنامج تكوين الموظفين الجدد لوزارة التشغل والإدماج المهني، حسب نص كلمته التي توصل به "تيل كيل عربي"، إن "لجنة القطاعات الاجتماعية سبق أن راسلت الوزارة خمس مرات لتقديم مشروع قانون الاضراب، لكن الحكومة فضلت عدم الاقدام على هذه المبادرة إلى حين التوافق مع الشركاء الاجتماعيبن والاقتصاديين".

وأضاف المتحدث ذاته، أن التوافق مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، دشن "في البداية من خلال توقيع اتفاق 25 أبريل2019".

وأوضح في السياق ذاته، أن "الوزارة لازالت بصدد تجميع ملاحظات واقتراحات الشركاء، إذ منها ما هو ايجابي سيتم أخده بعين الاعتبار".

وعبر الوزير عن  "وجود إرادة مشتركة لاخراج قانون يوازي بين الحق في ممارسة الاضراب وحرية العمل".

وبخصوص مشروع قانون النقابات المهنية، أوضح وزير الشغل والإدماج المهني، أن "الوزارة ستفتح حوله مشاورات مع المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب"، كما شدد في الوقت ذاته على "أهمية هذا القانون في تنظيم الحقل النقابي".