يفترض أن يتوصل المغرب من دول مجلس التعاون الخليجي بحوالي مليار درهم في الثلاثة أشهر المتبقية من العام الحالي، برسم الهبات التي راهنت الحكومة على أن تبلغ ملياري درهم عبر قانون مالية السنة.

وتوصل المغرب إلى غاية شتنبر الماضي بنصف الهبات المتوقع الحصول عليها من دول مجلس التعاون الخليجي في العام الحالي، حيث بلغت مليار درهم، مقابل 687 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، حسب بيانات الخزينة العامة للمملكة.

ويتجلى أن المغرب توصل من دول الخليج في شهر شتنبر بحوالي 111 مليون درهم، على اعتبار أن تلك الهبات كانت استقرت في يوليوز وغشت في حدود 889 مليون درهم.

ويتوقع المغرب، عبر مشروع قانون المالية،  الحصول على ملياري درهم من دول الخليج في العام الحالي، بعدما وصلت في العام الماضي إلى 2,79 مليار درهم.

وكانت هبات دول الخليج جاءت دون توقعات الحكومة في العام الماضي، التي كانت تعول على الحصول على 4,8 مليار درهم، بعدما كانت التوقعات الأولى تطلعت إلى بلوغ 7 ملايير درهم.

وكان مجلس التعاون الخليجي  قد تبنى، في دورته الثانية والثلاثين، التي شهدتها الرياض في العشرين من دجنبر 2011، قرارا بمنح المغرب هبة بـ5 ملايير دولار، خلال الفترة الممتدة بين 2012 و2016، بهدف تمويل مشاريع تنموية بالمملكة.

وكان يفترض، بموجب القرار الموقع من قبل العربية السعودية وقطر والكويت والإمارات العربية، أن تحول كل دولة من الدول الأربع 1,25 مليار دولار لفائدة المغرب.

وشرع في تحويل تلك الهبات في عام 2013، وأحدث حساب خاص بها، ضمن الحسابات الخصوصية للخزينة.

ويتجلى، من تقرير الحسابات الخصوصية للخزينة، الذي يتضمن تفاصيل الحساب الخصوصي الخاص بهبات دول الخليج، أن دولتي قطر والكويت حولتا إلى المغرب مبلغ الهبات الذي التزمتا به، والذي يصل إلى 1,25 مليار دولار لكل واحدة منهما، ما يعني أن التأخر في تحويل باقي مبلغ الهبات عائد إلى العربية السعودية والإمارات العربية.

 ويؤثر عدم ثبات تحويل هبات دول الخليج على حسابات المالية العمومية ورصيد المغرب من النقد الأجنبي، غير أن المغرب يعول، في العام الحالي، على دعم ذلك الرصيد عبر اللجوء للسوق الدولية من أجل الاقتراض، حيث تشير التقديرات إلى المراهنة على 10 ملايير درهم، في الوقت نفسه، الذي سيعزز ذلك الرصيد من السحوبات في إطار العلاقات مع البنك الدولي.

ويعتبر بنك المغرب أن هبات دول الخليج، التي يفترض أن تصل في العام الحالي إلى ملياري درهم، ستساهم في خفض عجز الحساب الجاري من 5,5 في المائة في 2018 إلى 5,1 في المائة في العام الحالي.