تنطلق اليوم الجلسة الثانية من محاكمة مغني الراب المغربي الشهير بلقب "لكناوي"، المتابع من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، التي نصبت نفسها طرفا مدنيا في القضية، بتهمة السب والقذف.
وكانت المحكمة الابتدائية في مدينة سلا أجلت النظر في القضية، التي ترافقت مع صدور الأغنية المثيرة للجدل "عاش الشعب"، التي جمعت "لكناوي" بكل من "ولد لكرية" و"لزعر".
واعتقلت الشرطة الملقب ب "الكناوي"، يوم 1 نونبر الجاري، ووجهت له النيابة العامة تهمة "إهانة موظفين عموميين"، عبر بث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ويتابع "لكناوي" بتهمة "سب وقذف موظفين عموميين"، خلال أدائهم لعملهم، و"الإهانة والقذف في حق هيئة منظمة"، و"لكناوي" واسمه الحقيقي محمد منير، هو عسكري سابق.
وقال مغني الراب الآخر الشهير بلقب "لزعر" وهو صديق "لكناوي" ورفيقه في الأغنية المثيرة للجدل لوكالة أستوشيتد بريس الأمريكية إن أغنية "عاش الشعب" لم يكن الهدف منها توجيه أصابع الاتهام لأحد، لقد عبرنا عما يشعر به غالبية المغاربة ولكنهم يخشون البوح بذلك، لهذا فمن الطبيعي أن ينزعج أولئك الذين لا يريدون التغيير".
وقال الشاب البالغ من العمر 31 سنة والذي يدعى يحيى سملالي " المغرب بأجمعه يعلم أنه تم اعتقال كناوي بسبب أغنية عاش شعب".
ويؤكد لزعر أن متابعة صديقه وزميله "لكناوي" أتت مباشرة بعد صدور الأغنية.
وتابع "لزعر" لوكالة الأنباء الأمريكية "أ ب" "نحن عالقون في نظام طبقي."
من جانبها قالت الباحثة زينب الهروشي للوكالة ذاتها، "مغنو الراب ناطقون باسم فئة من المجتمع"، لكن غالبًا ما يتم القبض على مغني الراب المنخرطين سياسيًا بسبب "جرائم لا علاقة لها بالموسيقى أو بإنتاجهم الفني".
من جهة ثلنية، كان وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، قد وصف مضامين أغنية "عاش الشعب"بالمستفزة. وقال في مجلس النواب "إن الإساءة لمؤسسات الدولة بشكل مستفز لا يبعث على الخير"، معتبرا أن بعض أشكال الاحتجاج غير معقولة.
وتابع الرميد "حقوق الإنسان ليست مسؤولية الدولة فقط، بل مسؤولية المواطنين أيضا، الذين يجب أن نقول لهم الحقيقة حتى نتفادى الانزلاقات"، معتبرا أن المغرب يتقدم على مستوى حقوق الإنسان، لكن ببطء، بحسبه.