جدد حزب التقدم والاشتراكية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة التأكيد على المقترحات الواردة في مذكرته بشأن تعديل مدونة الأسرة، مبرزا أنها تستندُ إلى "مرجعية الدستور، بما يحمله من التزام واضح بمنظومة حقوق الإنسان، وما يستلزمه من ملاءمات تشريعية، وما يقره من مرجعية إسلامية منفتحة ومعتدلة وتحديثية تقوم على الاجتهاد المتنور".

وأشار الحزب في تصريح له، أن "مذكرة الحزب تستند إلى المواثيق الدولية التي صادقت عليها بلادنا والتزمت بها، وإلى ضرورة التفاعل الإيجابي مع التحولات المجتمعية العميقة منذ اخر صيغة للمدونة قبل عشرين سنة مضت، وأيضا إلى هوية حزب التقدم والاشتراكية التي توجد قضية المساواة في قلبها وجيناتها".

وشدد الحزب أن "إصلاح مدونة الأسرة يعتبر جزءا من مسارنا الوطني نحو الإقرار التام للمساواة، ليؤكد على أن هذا الإصلاح ينبغي أن يفرز مراجعات عميقة وتحديثية لهذا النص التشريعي الهام، في اتجاه المساواة الفعلية وتمتين أسس الأسرة المغربية بجميع مكوناتها".

ولفت التقدم والاشتراكية إلى أن "النقاش المجتمعي حول إعادة النظر في مدونة الأسرة يتعين أن يكون نقاشا هادئا، ناضجا ومسؤولا، بعيدا عن خطاب التخوين والتكفير، وعن تزييف الحقائق وتحريف المواقف، وعن مصادرة حق كافة التيارات الفكرية والسياسية في التعبير عن وجهات نظرها في كنف الدستور والثوابت الجامعة للأمة المغربية".

وتابع: "إلى جانب ذلك، يعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن المسار الشاق نحو إقرار المساواة ينطوي على أبعاد متكاملة، ديموقراطية وتشريعية وثقافية واجتماعية واقتصادية. كما يعتبر أن الإصلاح الحقيقي لمدونة الأسرة سيعطي نتائجه الإيجابية حينما سيتم إرفاقه بتنقية كافة التشريعات الوطنية من مقتضيات التمييز ضد المرأة، ولا سيما منظومة القانون الجنائي، ومدونة الشغل، وقانون الجنسية، وقانون الوظيفة العمومية، وقانون التعيين في المناصب العليا، وغيرها من القوانين. كما أن هذا الإصلاح الأساسي لن يحقق أثره الإيجابي المنشود سوى من خلال الإدراج الفعلي والقوي لمقاربة النوع الاجتماعي في كافة السياسات العمومية، مع تعزيز إعمال الية المناصفة".

وجدد الحزب انخراطه في "الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي المباشر، ينبه الحكومة، في الوقت ذاته، إلى الاختلالات التي تشوب تفعيل هذا الورش، ولا سيما ما يرتبط بإقصاء عدد من النساء في وضعية فقر أو هشاشة من الاستفادة من مجانية الانخراط في نظام التغطية الصحية ومن الاستفادة من الدعم المباشر، بمبررات إدارية ومسطرية واهية".