أزيد من 91 ألف شخص غير مسجلين في سجلات الحالة المدنية إلى حدود 31 دجنبر 2018، هذا ما كشفه مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان.

وبحسب الرميد، الذي كان يتحدث، مساء أمس الاثنين، خلال تقديمه مشروع الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، فإن أعلى نسبة فيما يخص الأشخاص غير المسجلين في الحالة المدنية سجلت بجهة الرباط سلا القنيطرة بأزيد من 28 طفل تليها جهة فاس مكناس بأزيد من 15 ألف طفل، ثم جهة مراكش آسفي بأزيد من 14 ألف طفل غير مسجل في سجلات الحالة المدنية.

وأوضح الرميد أن السبب الرئيسي لعدم تسجيل الأشخاص في سجلات الحالة المدنية يكمن في عدم توثيق زواج الأبوين أو فوات أجل التصريح بالولادة أو إهمال الوالدين تسجيل أبنائهما لجهلهما بالقانون.

ويشير الرميد إلى أن الحملة التي أطلقتها وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان مكنت من تسجيل أزيد من 53 ألف شخص في سجلات الحالة المدنية، من بينهم أزيد من 44 ألف طفل موزعين بالتساوي بين الذكور والإناث، كما يشكل عدد الأجانب منهم 1500 طفل.

 ولم يقتصر عدد غير المسجلين في الحالة المدنية على الأطفال فقط، بل إن عدد البالغين غير المسجلين يشكل نسبة 18 في المائة من مجموع غير المسجلين؛ أي ما يفوق 9 آلاف شخص، من بينهم  75 في المائة نساء.

 وفي انتظار إعداد تقرير عن حصيلة 2019 كاملة، أشار الرميد إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى تسجيل ما يناهز 70 ألف شخص إلى حدود نهاية يوليوز 2019 في إطار الحملتين الأولى والثانية.