دخل محمد أوجار ، وزير العدل، باسم التجمع الوطني للأحرار، على خط الصراع بين العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار. وعبر أوجار، حسب تصريح مكتوب توصل به "تيل كيل عربي" من مساعديه، عن "استغرابه الكبير كحقوقي من حدة وشراسة الهجومات التي استهدفت رشيد الطالبي العلمي الذي مارس حقه الطبيعي في التعبير عن آراء عادية وطبيعية  بخصوص قضايا وأسئلة راهنة أمام شباب الحزب خلال انعقاد الشباب في دورتها الثانية بمراكش".

وأكد أوجار، عضو المكتب السياسي للأحرار، أن الثقافة الديمقراطية تقوم على مبادئ وقيم في مقدمتها احترام الحق في الاختلاف.  وتساءل أوجار "ما لذي يبرر شراسة وحدة هذه الهجمة على قيادي في حزب حليف؟"، مضيفا "ألم يعد ممكنا في بلدنا بعد كل المكتسبات الحقوقية التي تحققت بفضل نضالات المغاربة ممارسة أبسط الحقوق، حرية التعبير والفكر.  فإذا كان هذا الأسلوب من أشكال الترهيب والوصاية يستهدف عضوا قياديا في حزب حليف فماذا بقي للمواطن العادي الذي لا حول ولا قوة له؟".

وأضافت الورقة "إن ما تقدم يدعو إلى الخوف والقلق على مستقبل الحرية والديمقراطية في بلادنا والتي لن تقبل أي تراجع عن المكتسبات..خاصة وأن مراحل الانتقال الديمقراطي تستدعي التحلي بمبادئ الديمقراطية و في مقدمتها الحق في الاختلاف  وانضاج وتوسيع هوامش تعددية التعبير والفكر" ،  مذكرا بـ"حرصه الكامل من موقعه السابق وزيرا لحقوق الإنسان في دفاعه المستميت عن هذا الحزب الذي يقود الحكومة الحالية في التعبير عن آرائه وأفكاره وقياداته في لحظات عصيبة رغم اختلافه الكبير مع قناعاتهم. وهذا ليس منا ولا يحق أن يكون ولكنه واجبا من منطلق إيمانه بقيم ومبادئ حقوق الإنسان".

وأضاف أوجار أن" التجمع الوطني للأحرار ظل على الدوام حزبا يؤمن بالاختلاف ووفيا لشركائه ومتسامحا مع كل الفاعلين في الحكومة وخارجها إيمانا منه بضرورة صون وترسيخ الاختيار الديمقراطي وقيم حقوق الإنسان ببلادنا والحفاظ على مناخ عمل يسمح بالارتقاء بكل اوراش التنمية وخدمة المواطن والولاء للوطن".

وختم اوجار بالقول إن "التجمع الوطني للأحرار لم يعد يقبل كل أشكال الوصاية والاستهداف والافتراء ولن يتردد في مواجهة   كل الأشخاص والهيئات التي تتطاول على مؤسساته ورموزه  وسيظل وفيا لقناعاته بالانتصار لقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والتصدي لكل أشكال الفتنة والتطرف وإرادة الهيمنة".

وختم بالقول إن "التجمع الوطني للأحرار سيظل وفيا لالتزاماته داخل الحكومة والأغلبية معبئا كل طاقاته لترجمة التوجهات السامية التي حفلت بها الخطب الملكية الأخيرة والتي حددت أولويات العمل الحكومي".